كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
تلقى الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا ضربة سياسية قوية بعد أن رفض مجلس الشيوخ ترشيحه لشغل مقعد في المحكمة الاتحادية العليا، في سابقة لم تحدث منذ أكثر من قرن، وتحديدًا منذ عام 1894.
سابقة لم تحدث منذ أكثر من قرن
وصوّت مجلس الشيوخ ضد تعيين المرشح خورخي ميسياس، الذي يشغل حاليًا منصب رئيس مكتب المدعي العام، حيث حصل على 34 صوتًا فقط مقابل 42 صوتًا رافضًا، بينما كان يحتاج إلى 41 صوتًا على الأقل للفوز بالمنصب، وفقا لصحيفة فولها دى ساو باولو البرازيلية.
الترشيح، الذي جاء بدعم مباشر من لولا، واجه منذ البداية معارضة سياسية داخل البرلمان، خاصة من رئيس مجلس الشيوخ دافي ألكولومبري، الذي كان يدعم مرشحًا بديلًا، ما عمّق الانقسام السياسي حول التعيين.
ورغم حصول ميسياس على موافقة لجنة الدستور والعدل بفارق ضئيل، فإن التصويت النهائي في المجلس الكامل جاء مخيبًا لآمال الحكومة، التي حاولت في اللحظات الأخيرة حشد الدعم لإنقاذ الترشيح دون جدوى.
هذا الرفض يُعدّ سابقة تاريخية، إذ أصبح لولا أول رئيس برازيلي يُرفض مرشحه للمحكمة العليا من قبل مجلس الشيوخ منذ أكثر من 130 عامًا، ما يعكس تراجع نفوذه داخل المؤسسة التشريعية.
كما يكشف الحدث عن تصاعد التوتر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، في وقت تستعد فيه البلاد لانتخابات رئاسية حاسمة، وسط استقطاب سياسي متزايد بين معسكر لولا ومعارضة اليمين المرتبطة بالرئيس السابق جاير بولسونارو.
وفي ظل هذه التطورات، سيضطر لولا إلى تقديم مرشح جديد، بينما تزداد الضغوط السياسية عليه، خاصة مع تراجع قدرته على بناء توافق داخل البرلمان، ما قد يؤثر على مسار أجندته السياسية خلال الفترة المقبلة.