كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
قال شريف عبد السلام الجعار، المحامي بالنقض ومؤسس اتحاد مستأجري عقارات الإيجار القديم، إنه تقدم رسميًا بمشروع قانون جديد إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، يهدف إلى وضع حد لهذه الأزمة المزمنة، بطريقة متوازنة تحفظ حقوق الطرفين، المالك والمستأجر، دون إخلال بالسلم المجتمعي.
قانون الإيجار القديم
أكد «الجعار» أن مشروع القانون المقترح يمثل خطوة جادة لمعالجة التشوهات القانونية التي عانى منها قطاع الإيجار القديم لعقود، موضحًا أن المشروع يسعى إلى تحقيق معادلة صعبة، وهي حماية المستأجر محدود الدخل من القفزات المفاجئة في الإيجار، مع إعطاء المالك حقه المشروع في عائد عادل من ممتلكاته.
وفي التفاصيل، نص المشروع الجديد على رفع القيمة الإيجارية الحالية للوحدات السكنية بنحو ستة أضعاف، لكن مع وضع سقف أقصى للزيادة بما يراعي اختلاف المستوى المعيشي للأحياء، حيث لا يتجاوز الإيجار الشهري 300 جنيه في الأحياء الراقية، و200 جنيه في المناطق المتوسطة، و100 جنيه في المناطق الشعبية، مع تطبيق زيادة سنوية منتظمة بنسبة 5% لضمان عدالة الزيادة دون إثقال كاهل المستأجرين.
ومن أبرز ما جاء في المقترح أيضًا، وضع حد قانوني لامتداد عقود الإيجار القديم بحيث تنتهي العلاقة الإيجارية بانتهاء الجيل الأول من ورثة المستأجر الأصلي، كما تضمن المشروع بندًا يعكس البعد الاجتماعي للأزمة، إذ نص على منح المستأجرين أولوية الحصول على وحدات سكنية بديلة من مشروعات الدولة، في حال انتهاء العلاقة الإيجارية بالتراضي بين الطرفين، بما يخفف من وطأة الانتقال على الأسر، ويوفر لهم بدائل مناسبة تحفظ الاستقرار الأسري والاجتماعي.
وشدد على أن مشروع القانون المقترح ليس انتصارًا لطرف على حساب آخر، بل محاولة لضبط علاقة مضطربة تعود جذورها لعقود مضت، داعيًا إلى ضرورة فتح نقاش هادئ وموضوعي تحت قبة البرلمان، بعيدًا عن المزايدات السياسية أو التصعيد الإعلامي، حتى يتحقق التوازن المطلوب بين مصالح جميع الأطراف.
وأضاف: «هناك مستأجرون عانوا من التهديد المستمر بالطرد، كما أن هناك ملاكًا حُرموا من حقوقهم الشرعية طيلة سنوات، وجاء الوقت لصياغة حل واقعي يحمي الجميع».
وختم تصريحاته بتأكيد أن هذا التحرك جاء استجابة لمطالب آلاف المستأجرين الذين تقدموا بطلبات رسمية لمجلس النواب منذ بداية دور الانعقاد الحالي، معربًا عن أمله في أن يحظى المقترح باهتمام لجنة الإسكان واللجان المعنية بالمجلس، لما يمثله هذا الملف من أهمية تمس ملايين الأسر المصرية.