كتب نزار عبد القادر صالح
حتفل العالم في هذا اليوم من كل عام باليوم العالمي للقضاء علي العنف ضد المرأة وانطلاق حملة 16 يوما الخاصة به وموضوعها هذا العام ويأتي موضوع هذا العام تحت شعار ( اتحدوا لإنهاء العنف ضد المرأة، كل 10 دقائق، تُقتل امرأة.
#لا_عذر).
يؤكد معهد جنيف لحقوق الإنسان في هذه المناسبة التزامه العميق بالدعوة لإنهاء جميع أشكال العنف ضد المرأة، انطلاقًا من كون الحياة الآمنة والخالية من العنف حقًا أساسيًا من حقوق الإنسان، أقرته الشرائع السماوية والقوانين والإعلانات والاتفاقيات الدولية..
ترجع قصة اختيار الخامس والعشرين من نوفمبر إلى حادثة وقعت أحداثها عام 1960م بجمهورية الدومنيكان، حيث اغتيلت ثلاث شقيقات هن الأخوات “ميرابال” بطريقة وحشية بناء على أوامر الحاكم الدومينيكي حينها روفاييل تروخيليو، وقد كن من السياسيات الناشطات في معارضة نظامه، وقد شكل اغتيالهن قاصمة الظهر لنظامه فسقط مقتولا بعد عدة أشهر من وفاتهن.
تشير الإحصاءات الحديثة الصادرة عن الأمم المتحدة، إلي واقع مؤلم، إذ تعرضت نحو 736 مليون امرأة للعنف الجسدي و/أو الجنسي، كما تتعرض فتاة من كل أربع فتيات مراهقات للإساءة من قبل شركائهن، وفي مناطق الصراعات والحروب والأزمات الإنسانية يواجهن 70% من النساء للعنف القائم على النوع الاجتماعي، كما ارتفعت عمليات تشويه الأعضاء التناسلية للإناث بنسبة 15% مقارنة بالسنوات الثماني الماضية، واستغلال نحو مليوني فتاة تتراوح أعمارهن بين خمسة وخمسة عشر سنة في الجنس التجاري سنوياً، وتشير التقارير كذلك إلي أن العام 2023 شهد مقتل ما لا يقل عن 51100 امرأة على يد شركائهن وأفراد أسرهن.
وفي تقرير أصدرته منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) بتاريخ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2024م، بمناسبة اليوم الدولي للطفلة، عن تعرض 370 مليون فتاة وامرأة حول العالم للاغتصاب أو الاعتداءات الجنسية قبل بلوغهن عمر الثامنة عشرة، مع تسجيل 79 مليون ضحية في منطقة جنوب الصحراء الكبرى و75 مليونا في منطقة وسط آسيا وجنوبها.
كما تُظهِر الدراسات أن انتشار العنف ضد النساء والفتيات الذي تيسره التكنولوجيا ضد النساء والفتيات يتراوح بين 16% و 58%، مع تأثر النساء الأصغر سنًا بشكل خاص، حيث ان الجيل المولود (بين عامي 1997 و 2012) و (المولود بين عامي 1981 و 1996) هما الأكثر تضررًا.
على منظمات المجتمع المدني المحلية يقع العبء الأكبر في إبراز الأولويات الصحيحة لجبهات العمل فيما يخص هذه الظاهرة فالعنف أشكاله مختلفة ومتلونة ومتعددة، ففي بعض بلاد العالم لا تزال عملية تشويه الأعضاء التناسلية للمرأة تمارس تحت غطاء من الحماية القانونية والدينية والثقافية، وفي مجتمعات أخرى لا تزال الفتيات القاصرات يزوجن بمباركة الدين والمجتمع والقانون، وفي مجتمعات أخرى نجد الاغتصاب جزءا من أسلحة الحرب، وغني عن القول أن كل هذه الأفعال تشكل عنفا ضد المرأة وإن اختلفت صوره ومستوياته.
يدعو معهد جنيف لحقوق الإنسان والشؤون الإنسانية الحكومات إلى توحيد الجهود واتخاذ التدابير القانونية الفعالة، بما في ذلك فرض الجزاءات الجنائية وتوفير سبل الانتصاف المدنية، والتعويضات، بهدف حماية المرأة من جميع أشكال العنف، ورغم الإنتشار الواسع لهذه الظاهرة ، فإن القضاء عليها ليس مستحيلا إذا تضافرت الجهود وإعتمدت إستراتيجيات شاملة وفعالة.
كل عام ونساء وفتيات العالم في أمن وآمان.