حرص قانون حماية المستهلك
على تغليظ العقوبات الخاصة بمنع تداول السلع عن الأسواق مع ضرورة إلزام المورد بإعلان أسعار السلع أو الخدمات التي يعرضها أو يقدمها، بشكل واضح، كما حظر القانون حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى.
وجاءت العقوبات في قانون حماية المستهلك لمن يحجب السلع عن التداول في الأسواق بأن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 150 ألف جنيه، ولا تتجاوز 3 ملايين جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون، وفي حالة العود، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 5 سنوات وتضاعف قيمة الغرامة بحديها، وفي جميع الأحوال، تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وإغلاق المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة مدة لا تتجاوز ستة أشهر، ويجوز الحكم بإلغاء رخصة المحل أو المكان الذي وقعت فيه الجريمة.