أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بعد التصويت خلال المؤتمر العام الدوري علي الموافقه علي مبادرة إنقاذ الحزب وتشكيل المجلس الرئاسي الانتقالي للحزب برئاسه فريد زهران.
حزب المصري الديمقراطي
وضم تشكيل المجلس الرئاسي الانتقالي لحزب المصري الديمقراطي فريد زهران رئيسا، و4 أعضاء هم: محمود سامي، نائب رئيس الحزب، حنا جريس نائب رئيس الحزب، باسم كامل، الأمين العام للحزب، خالد راشد نائب رئيس الحزب.
و جاءت نتائج التصويت كالأتي :
927 من له حق التصويت:
565 تم تسجيلهم بالحضور
500 صوت بالموافقة
64صوت بعدم الموافقة
صوت باطل
ونصت المبادرة على أن يتولى رئيس الحزب، بالتنسيق مع كل الأطراف بتشكيل لجنة مصغرة من قيادات الحزب برئاسته وعضوية ٤ من أعضاء الحزب لعمل الحوكمة المطلوبة للحزب والمساهمة في قيادة المرحلة الإنتقالية القادمة إلي تاريخ الانتخابات القادمة مع اضطلاع اللجنة بعدة مهام تمثل خارطة طريق للحزب في هذه الفترة هي ما يلي-:
الإعداد للمؤتمر العام المقبل في عام ٢٠٢٦م.
إدارة النقاش حول الشكل النهائي للائحة الحزب التي تم طرحها في المستويات التنظيمية المختلفة، لعرضها على المؤتمر العام ٢٠٢٦ في الصورة النهائية التي تمثل التوافق الحزبي أو إقرارها قبل ذلك إذا أمكن.
إعادة الهيكلة الإدارية والمالية للحزب، بتحديث الجهاز الإداري بشريا وتقنيا وتوفير الادوات والتكنولوجيا اللازمة التي تسهل إجراءات عمل الجهاز الاداري بشكل شفاف ومهني مستقل، ومراجعة موقف مقرات الحزب، والإسراع في تدبير وتنمية موارد الحزب المالية.
إعداد خطة الانتخابات البرلمانية المقبلة وتشكيل لجنة انتخابات متوازنة ممثلة لجميع الاطراف، لاختيار المرشحين والتحالفات، وطرح خطة لتوفير التمويل اللازم لدعم مرشحين الحزب مع الإقرار باستمرار فريد زهران رئيس الحزب في تمثيل الحزب في عملية التواصل السياسي، والتفاوض مع كافة الأطراف السياسية بشأن ترتيبات الانتخابات بمساعدة القيادات التنظيمية المختلفة كل في موضعه.
وضع ضوابط اعتماد جميع العضويات غير المكتملة التي دخلت إلى قواعد بيانات الحزب في الآونة الأخيرة عبر لجنة متوازنة وممثلة لكل الاطراف لفرز العضويات، وعبر آليات تدريب موحدة يراعي فيها كافة معايير الشفافية والنزاهة والموضوعية وذلك بعد إجراء المؤتمر العام الذي يقر هذه الخارطة.
وتسعى المبادرة إلي تثمين اسباب التوافق والتواصل بين الأطراف وتبتعد عن أي أسباب للخلاف، بنفس القدر الذي نحتاج فيه الاستفادة من مكتسبات الانتخابات الرئاسية عبر التفاعل والموافقة على ما تنطبق عليه شروط العضوية.
يتطلب نجاح هذه المبادرة إدراك الجميع الي الحاجة الي تصحيح المسار، وان اللجوء إلى وسائل الإعلام واتخاذ الطرق القضائية لن يؤدي الي نتيجة سوي التشهير بالحزب ورموزه، وادخال الحزب في نفق مظلم، كما أن توغل بعض اعضاء الحزب وتحكمهم في مفاصل الحزب دون اللجوء للحكمة في استخدام السلطة يؤدي لنفس النتائج.