خلال اللقاء المُوسع الذى نظّمه اتحاد الغرف السعودية بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، وعدد من الوزراء والمسؤولين وكبار المستثمرين السعوديين؛ لبحث فرص الاستثمار بين البلدين، ألقى المهندس حسن الخطيب كلمة لتوضيح بعض جهود الوزارة بصدد تحسين بيئة الاستثمار فى مصر.
وفى مستهل كلمته، قال المهندس حسن الخطيب إنه يتشرف بوجوده اليوم فى الرياض مع السادة أعضاء اتحاد الغرف التجارية السعودية والمستثمرين السعوديين.
وأضاف: شرُفت بلقاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار السعودي، بعد نحو أسبوعين من تولى حقيبة الاستثمار والتجارة الخارجية.
وأكد أن الحفاوة السعودية والجهود والرغبة الحقيقية فى إنجاز اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات السعودية المصرية، تعنى بداية صفحة جديدة من العلاقات المصرية السعودية، معبرا أنه شيء مهم أن نفتح صفحة جديدة فى العلاقات الثنائية بين البلدين.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الدولة المصرية تمكنت من حل نحو 75% من مشاكل الاستثمار والقطاع الخاص السعودى السابقة التى تعود إلى عشرات السنين، قائلا: نحن عازمون أيضا على حل نسبة الـ 25% المتبقية.
وأضاف المهندس حسن الخطيب: باعتبارى وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أؤكد أن دورى الأساسى هو أولا الاستماع للمستثمرين، بجميع جنسياتهم، فى مصر ومعرفة المشكلات والتحديات التى تواجههم وإيجاد الحلول لها.
وأكد أن الوزارة خلال الـ 75 يوما الماضية تمكنت من معرفة التحديات والمشكلات، وباتت لديها الحلول والبرامج للتعامل مع تلك المشكلات خلال الأسابيع القليلة القادمة.
وتابع: الهدف الأساسى أن يكون هناك سياسة استثمارية واضحة، تضع تنافسية الاقتصاد المصرى فى قلب استراتيجية الوزارة؛ ليكون اقتصادا منفتحا على العالم ويعمل لجذب شراكات جديدة، مؤكدا أن العنصر الأساسى أيضًا هو الاهتمام بالمستثمرين الحاليين.
واستطرد: الملف الآخر الذى تختص به الوزارة، هو ملف التجارة الخارجية الذى أرى أنه متكامل مع الاستثمار فى ضوء توجه الدولة المصرية بتعظيم الاستثمار؛ لعدة أهداف منها زيادة صادرات مصر من 35 مليار دولار إلى 145 مليار دولار، ولن يتأتى ذلك إلا بعدة آليات من بينها تحرير التجارة وتقليل فترة وتكاليف دخول وخروج المنتج.
وأوضح المهندس حسن الخطيب، خلال كلمته، أن مصر داعم قوى ومنفتح، ولدى الدولة المصرية العديد من المقومات التى تجعلها رائدة فى عدة مجالات، لافتا إلى ما تم إنجازه خلال السنوات الماضية فى قطاعات مختلفة، ما جعل مصر تمتلك بنية تحتية على أعلى مستوى.