قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، إن الشعب المصري أجمع يتعامل مع قانون الإجراءات الجنائية الذي يمثل الدستور الثاني، والقضاة هم من يطبقون القانون، بينما المحامون يمارسون حق الدفاع والمواجهة، أما النيابة العامة تقوم بالتحقيق والمباشرة وتحريك الدعوى الجنائية، كما أن أساتذة القانون هم من يدرسون القانون ويعلمونه للأجيال القادمة.
وأضاف “الطماوي”، خلال حواره ببرنامج “كلام في السياسية” تقديم الإعلامي والكاتب الصحفي أحمد الطاهري عبر فضائية إكسترا نيوز، أن الأحزاب السياسية والمستقلين تعبر عن وجهات نظر المرجعيات السياسية المختلفة، وكل الجهات سالفة الذكر كانت ضمن اللجنة الفرعية التي تشكلت لتعديل قانون الإجراءات الجنائية.
وتابع، أن أعمال اللجنة الفرعية استمرت على مدار 14 شهرا كاملا، بداية من 8 ديسمبر 2022، وحضر أول اجتماع رئيس مجلس النواب وقامت اجهزة الإعلام بتغطية هذا الاجتماع، أي أن مبدأ العلانية متحقق.