كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
أمرت النيابة التونسية بالتحفظ على مسؤولين اثنين للتحقيق معهم على خلفية حادثة حجب العلم التونسي أثناء مسابقة دولية في البلاد.
وذكرت وسائل إعلام تونسية أنه تم التحفظ على رئيس المكتب الجامعي المنحل للسباحة ومسؤول آخر بالوكالة الوطنية لمكافحة المنشطات المسؤولين عن واقعة حجب العلم التونسي على هامش بطولة “الماسترز” المفتوحة للسباحة، المقامة في المسبح الأولمبي بمدينة رادس.
وكلفت النيابة العامة أعوان الفرقة المركزية لمكافحة الإجرام بالحرس الوطني بتنفيذ إجراءات التحفظ على المسؤولين.
وكان الرئيس التونسي، قيس سعيد، قد أمر باتخاذ إجراءات فورية، بعد واقعة إخفاء العلم التونسي في المسابقة.
وأفادت وكالة الأنباء التونسية أن سعيد ترأس، مساء الجمعة، اجتماعا بقصر الحكومة بالقصبة إثر زيارته المسبح الأولمبي برادس، وأنه أمر “باتخاذ إجراءات فورية على المستويين الجزائي والإداري”، بسبب وضع قطعة من القماش على جدارية مرسومٍ عليها العلم التونسي داخل المسبح الأولمبي.
وقال سعيد إن “عدم رفع الراية التونسية في تونس “لا مجال للتسامح بشأنه”، وإنه “تطاول على الوطن وعلى دماء الشهداء”، مؤكدا “على ضرورة تحديد المسؤولية لكل من قام بهذه الجريمة”، حسبما قال في مقطع فيديو للاجتماع نشرته صفحة الرئاسة التونسية على فيسبوك.
وانتقد الرئيس التونسي من قال إنهم “يرتمون اليوم في أحضان الاستعمار والاحتلال”، قائلا إنه “لا مكان لهؤلاء بين التونسيين ولن يبقى الأمر دون جزاء”.
وأضاف أنه “لا مكان في تونس لمن يحن إلى تفكيك الدولة ولمن يعيش في ظل دستور 2014”. وزعم أن “أعداء الوطن”، حسب تعبيره، “يرتبون لذلك إلى اليوم في الكواليس داخل تونس وخارجها”.