كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
خرجت مظاهرات جديدة فى بوليفيا من أجل تشريع الإجهاض الآمن للنساء ، فمنذ عام 2014، أصدرت المحكمة الدستورية في بوليفيا حكمًا ينص على أنه يمكن لضحايا الاغتصاب أو في الحالات التي تكون فيها حياة الأم في خطر الإجهاض، ولكنه فى الوقت نفسه يتم إجراء ما لا يقل على 185 عملية سرية يوميا فى بوليفيا.
وأشارت صحيفة انفوباى الأرجنتينية، إلى أنه تشير التقديرات إلى أنه يتم إجراء ما لا يقل عن 185 عملية إجهاض سرية يوميا في بوليفيا، وهو وضع يعرض حياة الفتيات والنساء للخطر اللاتي يلجأن إلى عمليات غير آمنة لإنهاء حملهن، وهو الوضع الذى يضع تشريع الإجهاض على الطاولة مناقشة هذه الممارسة في البلاد.
وقالت: على الرغم من أن الحكم يعتبر إنجازا للحركة النسوية إلا أنه لا يزال من الصعب جدا تطبيقه من قبل مسؤولين لا يعلمون به ونحن مجتمع أبوي نهائيا.
وفي الوقت نفسه، قالت مديرة منظمة إيباس بوليفيا، مالينا موراليس، إن عمليات الإجهاض غير الآمنة ، على وجه التحديد هى السبب الثالث لوفيات الأمهات في البلاد، مما يجعل هذا الوضع خطرا على صحة المرأة ومشكلة تتعلق بالصحة العامة والعدالة الاجتماعية، لأن أولئك الذين لديهم موارد أقل هم الأكثر تضررا.
ووفقا لبيانات إيباس، يتم إجراء ما بين 40 ألف إلى 60 ألف حالة إجهاض سنويا في البلاد، لكن هذا الرقم لا يوضح بالضبط حقيقة هذه الحالة التي تتم في أماكن سرية أو غير آمنة.
وأشار موراليس إلى أنه وفقا لتقارير المستشفيات منذ عام 2014، عندما كان الحكم ساريا بالفعل، كانت هناك حتى عام 2023، 97704 حالة إجهاض، منها حوالى 753 عملية إجهاض مستحث، تم فيها الإجهاض القانونى للحمل، في حين أن الحالات الأخرى هى عمليات إجهاض، حالات الإجهاض غير المكتملة التى وصلت إلى الخدمات الصحية.
وأضاف أن عمليات الإجهاض في ظروف آمنة، وبالاستعانة بكوادر فنية، وباستخدام التكنولوجيا الكافية وبوسائل النظافة، احتمالية حدوث مضاعفات منخفضة للغاية، وأن ما يعرض النساء للخطر هو العمليات غير الآمنة والسرية، وثقوب الرحم ودرجات العدوى التى يمكن أن تكون سبب الموت.
وقال إن وصول المرأة إلى النظام الصحي والحماية بموجب القانون من شأنه أن يحول دون وفاة المرأة بسبب عمليات الإجهاض غير الآمنة.
وأبلغت السيناتور الموالية للحكومة فيرجينيا فيلاسكو وسائل الإعلام عن مشروع قانون شامل يتناول الحقوق الجنسية والإنجابية، والذي يقترح تقنين الإجهاض.
واعتبر فيلاسكو أنه من المهم مناقشة هذا الوضع وأنه يجب علينا ، إخراج المحرمات من أذهاننا، لذا فإن هذا الاقتراح يتوافق أيضا مع التوصيات التى قدمتها منظمة الصحة العالمية والأمم المتحدة.
ومن المتوقع أن يتم تقديم المبادرة في الأشهر المقبلة إلى الجمعية التشريعية لتحليلها، ومن المعروف في الوقت الحالى أنها تقترح الشرط الوحيد لإنهاء الحمل، وهو التوقيع على الموافقة المستنيرة للحمل.
بالنسبة لسانشيز وموراليس، يعد هذا الاقتراح مهما لأنه شامل لأنه يتناول قضايا مثل الوصول إلى وسائل منع الحمل والرعاية القائمة على التعددية الثقافية والعنف عند الولادة وأن الإجهاض جزء من هذا القانون الذى تتوقعه المجموعات الصحية بشدة.