قال البنك الدولي، يوم الاثنين 18 مارس، إنه سيقدم لمصر أكثر من 6 مليارات دولار، مما يعزز خطة الإنقاذ العالمية لاقتصاد مصر المتعثر إلى أكثر من 50 مليار دولار خلال الأسابيع القليلة الماضية.
وقال البنك الدولي، ومقره واشنطن، إن نصف التمويل، الذي يغطي السنوات الثلاث المقبلة، يستهدف الدعم الحكومي، بينما يهدف الجزء المتبقي من التمويل إلى دعم القطاع الخاص الذي أكد المسؤولون المصريون أنه مفتاح النمو الاقتصادي المستدام على المدى المتوسط والطويل.
ويأتي هذا الإعلان بعد يوم من تعهد الاتحاد الأوروبي بتقديم حوالي 8 مليارات دولار من المساعدات والقروض والمنح لمصر، وجاء هذا التمويل أيضًا في أعقاب زيادة تمويل صندوق النقد الدولي ليصل إلى 8 مليارات دولار، والذي تم الكشف عنه بعد ساعات من قرار السلطات المصرية بأكبر زيادة في أسعار الفائدة في البلاد على الإطلاق وخفض قيمة العملة للمرة الرابعة منذ أوائل عام 2022.
وقال البنك الدولي، في بيان، إنه يدعم الإجراءات التي تتخذها البلاد من أجل تعافيها الاقتصادي واستعادة مسار مستدام للنمو الشامل، فيما لا يزال البرنامج بحاجة إلى موافقة مجلس إدارة المقرض.
وكان التمويل الأخير متوقعًا، وهو ما يعزز الثقة المتجددة في التزام السلطات المصرية بالمضي قدمًا في الإصلاحات، وأصبحت هذه الإجراءات ملحة في الوقت الذي تكافح فيه الدولة التي يزيد عدد سكانها عن 105 ملايين نسمة وسط أسوأ أزمة في العملة الأجنبية منذ عقود وارتفاع معدل التضخم إلى مستويات قياسية.
وبذلك يصل إجمالي التعهدات المالية لمصر إلى 57 مليار دولار، وهذا يكفي لمعالجة نقص الدولار في البلاد لبضع سنوات، ولكن معالجة العجز التجاري ومرونة سعر الصرف والدور المهيمن الذي يلعبه الجيش في الاقتصاد، سوف يتطلب أكثر من مجرد إنفاق الأموال على هذه المشاكل.
وأكدت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، في بيان، أهمية الشراكة الممتدة مع مجموعة البنك الدولي، وتنفيذ إطار الشراكة الاستراتيجية للفترة من 2023-2027، الذي يستند إلى أولويات متمثلة في تعزيز نمو القطاع الخاص وخلق فرص العمل، وتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري من خلال أنظمة الحماية الاجتماعية، والصحة والتعليم، وتعزيز القدرة على الصمود عبر الحلول المبتكرة في مجال العمل المناخي وتعزيز الإدارة الاقتصادية، موضحًا أن حزمة التمويلات الحالية تعزز جهود الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية، وتمكين القطاع الخاص، والحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجا.
وكان المحفز لتخفيض قيمة العملة الذي طال انتظاره في وقت سابق من هذا الشهر هو صفقة بقيمة 35 مليار دولار مع دولة الإمارات العربية المتحدة لتطوير منطقة “رأس الحكمة” على البحر الأبيض المتوسط، وأدى تحرير سعر الصرف إلى انخفاض بنسبة 38٪ في قيمة الجنيه المصري مقابل الدولار ورفع سعر الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس.
وبعد هذه التحركات، رفعت وكالة “موديز” النظرة المستقبلية الائتمانية لمصر إلى إيجابية، وقال البنك الدولي “إن برنامجه سيركز على زيادة فرص القطاع الخاص، وتعزيز حوكمة الشركات المملوكة للدولة، وتحسين كفاءة وفعالية إدارة الموارد العامة”.
وتؤكد تعهدات التمويل وكذلك الاستثمارات الإماراتية، على أهمية مصر كدولة قوية في الشرق الأوسط أكبر من أن تفشل، وتسلط حرب إسرائيل مع حماس والصراع الدائر في السودان المجاور الضوء على ثقل مصر الإقليمي.
وتلعب حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي دورًا رئيسيًا إلى جانب الولايات المتحدة وقطر في محاولة وقف الأزمة في قطاع غزة على حدود مصر.