قال مستثمرون وخبراء، إن قرار البنك المركزى المصرى اليوم /الأربعاء/ برفع الفائدة، ووجود سعر عادل للعملة المحلية، أمام الدولار يسهم بشكل واضح فى زيادة تحويلات المصريين بالخارج عبر الجهاز المصرفى.
وأكد أحمد عبد المعطى الخبير الاقتصادى، أن قرار اليوم من شأنه القضاء على السوق الموازية للنقد الأجنبى وتشجيع تحويلات المصريين فى الخارج، ما يسهم فى زيادة حصيلة البنوك الدولارية وتشجيع الاستثمار المباشر.
وأضاف فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن مصر تلقت فى الفترة الأخيرة دفعة دولارية من استثمارات مشروع رأس الحكمة، وهذه المشاريع ساهمت فى توفير الدولار ما يعزز استقرار سوق الصرف.
وأوضح أن القرار خطوة داعمة لتعزيز سياسيات الحكومة فى كبح التضخم، ومع استقرار الوضع سنصل إلى سعر دولار عادل أمام الجنيه المصرى ما سينعكس بالإيجاب على معدلات النمو خلال المرحلة المقبلة. ونوه بان القرار جاء عقب تهيئة الظروف المحيطة لاتخاذه ويعكس وعى الحكومة وقدرتها على وضع منظومة متكاملة فى الاقتصاد.
من جانبه، توقع عبد المنعم السيد الخبير الاقتصادى أن يستقر سعر الصرف الدولار أمام الجنيه خلال المرحلة المقبلة، مشيدا بأهمية القرار فى تعزيز سوق الصرف ووجود سعر عادل للجنيه.
ونوه بأن ذلك سينعكس ذلك على الاقتصاد المصرى الفترة المقبلة ويخلق حالة من الاستقرار ويتيح الفرصة لجذب الاستثمارات الأجنبية، مشيرا إلى أن السياسة النقدية للبنك المركزى تهدف حاليا إلى جذب الاستثمارات الخارجية وزيادة تحويلات المصريين فى الخارج والقضاء على ظاهرة السوق الموازى للدولار.
ووصف الدكتور عمرو صلاح أستاذ الاقتصاد السياسى ومستشار البنك الدولى السابق، قرار البنك المركزى بالجرئ والشجاع، مؤكدا فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن القرار اتخذ فى إطار منظومة متكاملة ويأتى كجزء من منظومة الإصلاح المالى والاقتصادى خاصة وأنه مرتبط ارتباطا وثيقا بحركة التجارة والصادرات والواردات وبالتالى بسعر الدولار.
ولفت أستاذ الاقتصاد إلى أن القرار ضمن منظومة فائقة تعطى نتائج إيجابية مضمونة على الاقتصاد المصرى خلال المرحلة المقبلة، موضحا أنها تساهم بشكل كبير فى القضاء على تذبذب سعر العملة.
وأكد أن القرار له تأثيرات إيجابية اقتصاديا وماليا تتوافق مع مقومات السوق المصرى محليا وخارجيا، مشيرا إلى أن القرار أيضا يساعد على زيادة توفير الهدوء والشفافية فى السوق المصرى ويسهم فى توحيد سعر الصرف.
ونوه بأن القرار جاء عقب تهيئة الظروف المحيطة لاتخاذه ويعكس وعى الحكومة وقدرتها على وضع منظومة متكاملة فى الاقتصاد.