أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية أن الاحتياطى الاستراتيجى من السلع آمن ويكفى عدة شهور، وأنه جار حاليا إجراء دراسات بالتعاون مع وزارتى المالية والزراعة لتحديد سعر شراء القمح المحلى والذى سيكون سعرا مجزيا للمزارعين، وسيتم الإعلان عن السعر الأسبوع المقبل والضوابط، مؤكدا أنه لن يتم إلزام المزارعين على توريد كميات محددة فى الموسم الجديد.
وأكد المصيلحى أن هيئة السلع التموينية بالتعاون مع البنك المركزى المصرى قاما بسداد كافة مستحقات القمح المستورد بالكامل اعتمادات شهر يناير وهناك التزام وأولوية أولى فى هذا الموضوع مؤكدا أن البنك المركزى قام باعتماد 100 مليون دولار لتوفير السلع الأساسية خاصة الزيوت والألبان كما أن احتياطى الزيت يكفى 5 شهور، فيما يبلغ احتياطى السكر 6 شهور مرجعا الأزمة الحالية فى عمليات التوزيع حيث تتولى الشركة القابضة للصناعات الغذائية والتى تقوم بالتوزيع على كافة منافذ الجمهورية بالتعاون مع خطوط التعبئة و التجار المتواجدين بالمحافظات لافتا إلى أن بعض مصانع البنجر بدأت فى استلام المحصول من المزارعين لإنتاج السكر وسيتم توريد المحصول فى باقى المحافظات تباعا ،لافتا إلى أنه بحلول الأسبوع الثالث من مارس ستكون كافة المصانع تعمل بكامل طاقتها.
وأوضح الوزير أنه سيكون هناك إتاحة من السكر وسيتم ضخ كميات كبيرة فى الأسواق خلال الفترة المقبلة كما يوجد لدينا لدينا اكتفاء ذاتى منه ويطرح فى الأسواق بأسعار تتراوح من 27 إلى 32 جنيها للكيلو حسب النوعية مؤكدا استمرار قرار حظر تصدير الأرز لتلبية احتياجات السوق المحلي.