أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن الخميس المقبل هو آخر يوم لتلقى طلبات تقديم الحصول على التمويل الخاص بمشروع “ورشتي” من خلال البروتوكول الموقع بين وزارة التموين والبنك الزراعى المصري.
ووجه الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية رسالة إلى اصحاب ورش الذهب والفضة بالجمالية، وهى الاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر منذ عام 2016 والتى حققت نجاحًا جيدًا، والممثلة فى مشروع جمعيتى بعدد 8220 منفذ حتى الان وجارى استكمال الاجراءات فى المرحلة الخامسة والاخيرة للمشروع، ومشروع السيارات المتنقلة والذى قام بتشغيل 267 سيارة بحمولات 1 طن و1.5 طن و5 أطنان وان فكرة تمويل ورش الذهب والفضة بدأت فى نوفمبر 2021، وتم مناقشة الفكرة على مدار عام كامل، موضحاً أن تأخير تنفيذ جاء للحصول على افضل نظام تمويلى وبسعر فائدة مناسب للمتقدمين للمشروع.
وقال احمد كمال معاون الوزير والمتحدث الرسمى أن الفوائد التى تم عرضها من قبل البنوك على الوزارة كانت 12 و13% مركبة، حتى تم التوصل إلى اتفاق مع البنك الزراعى المصرى بتقديم قرض بقيمة مليون جنيه وقد تكون قابل للزيادة فى حالة تقديم دراسة جدوى وملاءة مالية، وبفائدة 5% متناقصة.
من جهته طالب اللواء أحمد سليمان رئيس مصلحة دمغ المصوغات والموازين، اصحاب المحال التجارية سواء تاجر/مصدر/مستورد/مُصنع فى صناعة المصوغات والمشغولات الذهبية سرعة التسجيل فى مصلحة دمغ المصوغات، مشددًا أنه سيتم التفتيش على كافة المحال العاملة فى الذهب والفضة للتأكد من قيامهم بالتسجيل.
وأضاف سليمان، فى حالة وجود أكثر من منفذ بيع لتاجر يتم تقديم طلب بعدد الفروع على مستوى الجمهورية، والحصول على شهادة تسجيل واحدة باجمالى عدد الفروع، أن هناك مهلة حتى شهر ابريل 2024، حتى يتسنى لهم التسجيل فى المصلحة، مشيرًا إلى أنه بعد انتهاء المهلة سيتم عمل حملات من قبل ادارة التفتيش الفنى بالمصلحة، للتأكد على تسجيل المحال فى المصلحة وفى حالة عدم التسجيل سيتم عمل محضر جنحة طبقًا للقانون 68 لسنة 76.
وقالت المهندسة مها عبد الحميد مديرة إدارة التفتيش الفنى بمصلحة دمغ المصوغات، أن المشروع يهدف إلى دعم وتطوير صناعة المصوغات الثمينة، من ذهب وفضة، وذلك للورش الصغيرة والمتوسطة المستهدف تمويلها ضمن البروتوكول بعدد 250 ورشة على مستوى الجمهورية، تنقسم إلى 50 ورشة فى كل مرحلة، كما أن مصلحة دمغ المصوغات والموازين ستقوم بتسهيل عدد من الاجراءات لتقنين اوضاع العاملين فى القطاع من خلال اصدار رخص تشغيل لتلك الورشة الغير مقننة، كما أنه سيتم أيضا اصدار شهادة الخبرة لصاحب الورشة من الغرفة التجارية فى القاهرة