أعلنت وكالة مكافحة الفساد في وارسو، اعتقال نائب وزير الخارجية البولندي السابق على خلفية التحقيق الجاري في فضيحة المال مقابل تأشيرات الدخول إلى دول الاتحاد الأوروبى.
وقال المكتب المركزي لمكافحة الفساد في بولندا في بيان، إن بيوتر فاورزيك، الذي شغل منصب نائب وزير الخارجية من يناير 2021 حتى أغسطس من العام الماضي، اعتقل ووجهت إليه تهمة تجاوز سلطته في التعامل مع وثائق الوزارة، وقامت السلطات أيضاً بتفتيش منزله بحثاً عن أدلة محتملة .
ويأتي اعتقال فاورزيك وسط صراع شرس حول سيادة القانون في بولندا، حيث تعهدت الحكومة الجديدة في البلاد برئاسة رئيس الوزراء دونالد تاسك بمحاسبة إدارة حزب القانون والعدالة السابقة، التي خسرت السلطة في الانتخابات العامة في أكتوبر الماضي .
وقد تم الكشف عن فضيحة المال في مقابل التأشيرات الشنغن في شهر أغسطس الماضي، عندما ذكرت وسائل الإعلام البولندية أن الآلاف من المواطنين من خارج الاتحاد الأوروبي، وأغلبهم من آسيا وإفريقيا، دفعوا أموالاً مقابل القفز على طابور الحصول على التأشيرات في القنصليات البولندية في مختلف أنحاء العالم.
ويُزعم أنه تم إصدار حوالي 250 ألف تأشيرة مقابل رشاوى، وفقًا لتقارير وسائل الإعلام، حيث قدر نواب المعارضة في ذلك الوقت الرقم بما يصل إلى 350 ألفًا.
ووصف تاسك، زعيم المعارضة البولندية في ذلك الوقت، تلك الحادثة بأنها “ربما تكون أكبر فضيحة في بولندا في القرن الحادي والعشرين“.
وفي بيان لها، قالت CBA إن تحقيقاتها “تتعلق، من بين أمور أخرى، بتقديم وعود بتقديم مزايا مالية مقابل الوساطة في الأمور المتعلقة بالحصول على تصاريح الإقامة، فضلاً عن ممارسة التأثير بشكل غير قانوني على مسار إصدار التصاريح“.
وقالت CBA إنه تم توجيه اتهامات إلى ثمانية أفراد آخرين في هذه القضية.
وتعهد فاورزيك بالتعاون الكامل مع السلطات لكنه أصر على براءته في بيان لوسائل الإعلام المحلية من خلال محاميه، ويمكن أن يواجه عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات إذا ثبتت إدانته.