استعرض مجلس الوزراء حزمة الحوافز الاستثمارية المقترحة لقطاع الرعاية الصحية، والتى أعدتها الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان، وبالتشاور مع مقدمي خدمات الرعاية الصحية.
وتمت الإشارة إلى أن هذا المقترح يقوم على الاستفادة من المزايا والأنظمة والحوافز الاستثمارية الموجودة بالفعل بقانون الاستثمار الصادر بالقانون رقم 72 لسنة 2017، حيث تشمل مجالات وأنشطة قطاع الرعاية الصحية المستهدفة، إقامة المستشفيات المتخصصة أو المتكاملة او العامة، وكذا إقامة المراكز التشخيصية أو العلاجية، مع ربط الحوافز التي ستمنح للمشروع الاستثماري أو توسعاته بتحقق نسبة معينة من بين مجموعة معايير، تتضمن: الطاقة الاستيعابية، والنطاق الجغرافي لموقع المشروع، ونسبة الأسرّة المجانية إلى إجمالي عدد الأسرّة، ومدة بدء النشاط، وتمويل المشروع بالنقد الأجنبي، والعمل في تخصصات نادرة، وعدد العاملين بالمشروع، وتدريب العاملين وتوطين ونقل التكنولوجيا المتطورة، ودعم الابتكار والبحث العلمي، والمسئولية المجتمعية، والاعتماد على الطاقة الجديدة والمتجددة.
وقد تم إعداد 4 فئات لمزيج الحوافز تتحدد حسب المعايير المتحققة بكل مشروع، بداية من الحوافز العامة، والخاصة حسب النطاق الجغرافي، ثم الحوافز الإضافية، وصولاً إلى منح الرخصة الذهبية، بينما يتم تمييز كل فئة وفق الحوافز الإضافية الممنوحة له.