وأوضح “مروان”، أن رأى المفتي ليس من الضمات الدولية في عقوبة الإعدام، قائلاً: “في الخارج ميعرفوش مسألة المفتي.. بالعكس تحديث أن أنها ضمانة إضافية”، الأمر الذي عقب عليه رئيس مجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي، قائلاً ” “وهل الآن تريد التنازل عن هذه الضمانة”، ليعقب “مروان” بتأكيده أنه لا يرغب في التنازل عن الضمانة، إلا أن مقترحه تضمن عدم أخذ الرأى مرتين لتكون مرة واحدة، لمنع التكرار والترشيد ليس أكثر.
واختتم رئيس مجلس النواب هذه القضية: “المجلس النيابى أخذ برأى الهيئة العامة للمواد الجنائية، وتم أخذ الرأى النهائى وانتهينا”.
يأتي دفاع وزير العدل حول حرصه علي المصلحة العليا للبلاد، بعدما أكد رئيس مجلس النواب، أن عقوبة الإعدام ليست بالأمر الهين، لاسيما المجال الدولي، لافتا إلى أن أخذ رأى المفتي ينظر إليه كضمانة للمتهم، مشيراً إلي أن الأخذ بالمقترح الذي تقدمت به الحكومة حول أخذ رأى المفتي مرة واحدة في قضايا الإعدام، قد يكون له مردود سلبي علي المستوي الدولي عند مناقشة ملف النظام العقابي، قائلاً: المفروض العدل تكون الأحرص في ذلك باعتبارها من الجهات القائمة علي هذا الملف”.