أطلقت كولومبيا إجراءً للصحة العامة هذا الأسبوع، حيث فرضت ضريبة أولية بنسبة 10% على الأطعمة فائقة المعالجة والمشروبات السكرية، وهو ما يصفه الخبراء بأنه الإجراء الأكثر شمولاً فى أمريكا اللاتينية لمكافحة السمنة، حيث تهدف الضريبة الصحية، التى تروج لها جماعات المجتمع المدنى وتندرج ضمن خطة الحكومة لاستهداف السمنة، إلى الحد من استهلاك الأطعمة غير الصحية من خلال جعلها أكثر تكلفة.
وستبدأ الضريبة المتداخلة بنسبة 10% وترتفع إلى 15% فى عام 2024، وتصل فى النهاية إلى 20% بحلول عام 2025، مع مواجهة المشروبات لضريبة متغيرة تعتمد على محتوى السكر، بحسب ما ذكر موقع foodingredientsfirst.
وتؤثر الضريبة الجديدة أيضا على المنتجات الغنية بالملح والدهون المتحولة، بما فى ذلك اللحوم الباردة، والشوكولاتة، والحبوب المنتفخة، والتى ارتبطت جميعها بتفاقم أمراض القلب والأوعية الدموية.
وقال الرئيس جوستافو بيترو على حسابه على X بعد أنباء فرض هذه الضريبة فى وقت سابق من هذا الأسبوع، “هذا ليس لأخذ المال منك.. هذا حتى تتمكن من اختيار الأطعمة الصحية وتحسين صحة الشعب الكولومبى”.
وتوصى منظمة الصحة العالمية جميع الدول بتطبيق ضريبة صحية لمكافحة السمنة المتزايدة، وخاصة بين الأطفال، والهدف الأساسى هو الحد من استهلاك المنتجات التى تم تحديدها كعوامل خطر للإصابة بالأمراض غير المعدية عن طريق جعلها أقل تكلفة من خلال زيادة الأسعار.
السمنةلسنوات عديدة، واجهت كولومبيا معدلات متزايدة من السمنة، وفى عام 2021، قدرت وزارة الصحة أن 56.4% من الكولومبيين يعانون من زيادة الوزن، كشفت دراسة حديثة أجرتها كلية الطب بجامعة جافيريانا فى كولومبيا عن مستويات ارتفاع ضغط الدم وما قبل ارتفاع ضغط الدم، مما يؤثر على أكثر من 40٪ من سكان البلاد، مما يزيد من خطر الوفاة.
وتواجه كولومبيا تحولاً تغذويا مع ارتفاع متوسط مؤشر كتلة الجسم بين سكانها، ويكشف هذا التحول عن مفارقة حيث يتعايش نقص التغذية وفرط التغذية، خاصة بين الأطفال، وغالبًا ما يكون ذلك بسبب النظم الغذائية غير الصحية.
وتأمل هذه السياسة فى تشجيع اتباع نظام غذائى صحى فى كولومبيا، حيث تمكنت صناعة المشروبات من طلب إيقاف الإعلانات التجارية للمنتجات المحلاة عن البث التلفزيونى الوطنى.
ومع ذلك، يرى منتقدو هذا الإجراء، بما فى ذلك كبار رجال الأعمال، أن الضريبة تعاقب الفقراء بشكل غير عادل وقد تضر أصحاب الأعمال الصغيرة ومنتجى الأغذية الذين يواجهون بالفعل تحديات اقتصادية، وشهدت البرتغال أيضا فوائد مالية من ضريبة السكر التى فرضتها اعتبارا من عام 2017، والتى من المتوقع أن تعزز تمويل الصحة العامة فى البلاد.