كشف تقرير لوزارة التضامن الاجتماعي ان المبادرة الرئاسية ” مصر بلا غارمات ” ساهمت في الإفراج عن 5784 غارمه بتكلفة 224 مليون جنيه من 2020 حتى عام 2023 كذلك تشكيل لجنة وطنية لوضع معايير وخطة لحوكمة المنظومة وشروط الإفراج عنهم ودعمهم اقتصاديا ،حيث تم فتح حساب موحد لدعم الغارمات وربطه بأوجه الزكاة والصدقات .
كذلك إنشاء منصة إلكترونية للغارمين والغارمات بهدف حصرهم على قاعدة بيانات موحدة تكون مرئية لكافة الوزارات المعنية كذلك الربط الشبكي مع النيابة العامة للتعاون في إثبات الأستدانة والافراج اللحظي حال السداد .
وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى قد استعرضت إنجازات ملفات الوزارة وبرامج الحماية الاجتماعية وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان وبنك ناصر الاجتماعى منذ عام 2014 حتى عام 2023، لافتة إلى أن المحاور التى تعمل عليها وزارة التضامن ليست فقط الحماية الاجتماعية، حيث أن الحماية الاجتماعية هى مجموعة من الإجراءات والمزايا التى توفر للمواطن الحد الأدنى من الدخل الشهرى وليس معناها التوقف عن العمل وليس كل من يحصل على دعم يستطيع أن ينتقل إلى النمو لأن هناك فئات غير قادرة على العمل، فكان لابد من تأهيلهم بالقدر الكافي ليعبروا من التضامن إلى جهاز تنمية المشروعات، ولا نعمل فقط فى الريف وإن كانت مشروعاتنا متركزة فى الريف ولكن نعمل فى الريف والحضر والمناطق الصحراوية.
وأضافت الوزيرة فى 2014 العدالة الاجتماعية كانت مطلبا أساسيا من الشعب، ولذلك وضعتها الحكومة على رأس أولوياتها وبدأت تقر سياسات خاصة بالحماية الاجتماعية لكل طبقات الشعب لمن هم أولى بالرعاية لأنها حقوق، والسياسات اتعملت لكل فئات الشعب وخصصت الموازنات ووصلت موازنة التضامن لموازنة لم تصل إليها من قبل فى عهد الرئيس السيسى الذى كان يوجه دائما بالاهتمام بالفقراء والفئات الأولى بالرعاية، وجزء من هذه الحماية الاستثمار فى البشر وما نستثمر فيه هما سيتثمروا فى الوطن