حرصت الدولة المصرية خلال السنوات الماضية على توسيع شبكة الحماية الاجتماعية لتخفيف الآثار الاقتصادية التى تمر بها مصر نتيجة للظروف العالمية، حيث بلغت مخصصات الدعم والحماية الاجتماعية 529.7 مليار جنيه، خلال خطة العام المالى الجديد 23/2024، بزيادة تقدر بنحو 48.8٪ عن العام المالى الماضى.
وعن مخصصات الحماية الاجتماعية :
1 – تخصيص 127.7 مليار جنيه لدعم السلع التموينية
2- 31 مليار جنيه لتمويل برامج “الضمان الاجتماعى وتكافل وكرامة”
3 – تخصيص 14.1 مليار جنيه للتأمين الصحى والأدوية وعلاج غير القادرين على نفقة الدولة
4- 10.2 مليار جنيه لدعم الإسكان الاجتماعى محدودى ومتوسطى الدخل بزيادة 103.5٪ عن العام المالى الماضي
5- 3.5 مليار جنيه لتغطية تكلفة توصيل خدمات الغاز الطبيعى للمنازل
6 – تخصيص 202 مليار جنيه مساهمات الخزانة العامة لصناديق المعاشات بمعدل نمو سنوى 6٪
7 – سداد 701 مليار جنيه للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى منذ توقيع اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعى فى 2019..
وقد حرصت الحكومة المصرية فى الموازنة الحالية على الوفاء بالاستحقاق الدستورى للقطاع الصحى بـ 397 مليار جنيه، وكذلك قطاعات التعليم الجامعى وقبل الجامعى والبحث العلمى بـ 691.5 مليار جنيه، وتم تخصيص 470 مليار جنيه للأجور للارتقاء بأحوال العاملين بالدولة، وقد تم تبكير صرف حزمة تحسين الأجور ولم يقل الحد الأدنى لإجمالى الزيادات المقررة للعاملين بالدولة وأصحاب الكادرات الخاصة عن ألف جنيه شهريًا اعتبارًا من أبريل 2023.