اعتمدت الجمعية العمومية لقضاة المحاكم الإدارية بمجلس الدولة، اليوم الثلاثاء، الحركة القضائية لأعضاء المحكمة خلال العام القضائي 2023-2024.
وتضمنت الحركة توزيع القضاه على دوائر المحاكم علي مستوي محاكم مجلس الدولة .
واليكم نص الحركة:
وتعد المحاكم الإدارية، جزء من القسم القضائى بمجلس الدولة وحدد القانون مهام واختصاصات هذه المحاكم، والتى تخدم الصالح العام والخاص للدولة المصرية.
ووفقا لقانون مجلس الدولة تختص المحاكم الإدارية، بما يلى:
– الفصل فى طلبات إلغاء القرارات التي يقدمها ذو الشأن بالطعن فى القرارات الإدارية النهائية الصادرة بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقية أو بمنح العلاوات، والطلبات التى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الإدارية الصادرة بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو فصلهم بغير الطريق التأديبى.
– الفصل فى المنازعات الخاصة بالمرتبات والمعاشات والمكافآت المستحقة لمن ذكروا فى البند السابق أو من يرثهم.
– الفصل فى المنازعات الخاصة بعقود الالتزام أو الأشغال العامة أو التوريد أو بأى عقد إداري آخر.