كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
أصدر الرئيس السوري بشار الأسد، مرسوماً تشريعياً يقضي بإنهاء العمل بالمرسوم التشريعي السابق الصادر عام 1968 وتعديلاته، المتضمن إحداث محاكم الميدان العسكرية.
وبحسب المرسوم، يُنهى العمل بالمرسوم التشريعي رقم /109/ تاريخ 17 أغسطسً1968 وتعديلاته المتضمن إحداث محاكم الميدان العسكرية.
وقال مراقبون إن هذه الخطوة تعبر عن تطور واسع وكبير في سياق انتهاء العمليات العسكرية في سوريا، فيما يعد تمهيدًا مهمًا لعملية المصالحة السياسية، خاصة وأن قوى المعارضة طالما أعلنت رفضها لهذه المحاكم.
تطور إيجابي
قال الدكتور أسامة دنورة، المحلل السياسي والاستراتيجي السوري، إن “المحاكم الميدانية العسكرية “court trial” تُفعل في ظروف الحرب والقتال، حيث يتطلب الأمر الحفاظ على انضباط الوحدات القتالية عبر إجراءات قضائية تضمن التماشي مع الظروف الخاصة التي تقتضيها الحرب والأعمال القتالية تتمتع المحاكم العسكرية بسلطة محاكمة مجموعة واسعة من الجرائم العسكرية، والتي يشبه الكثير منها الجرائم المدنية مثل الاحتيال أو السرقة أو شهادة الزور، إضافة إلى البعض الآخر من الجرائم العسكرية البحتة مثل الجبن والفرار والعصيان، وتعمل هذه المحاكم في غالبية دول العالم في ظروف الحرب.