كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
أجالت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، الدعوى المقامة من عبد السلام إبراهيم إسماعيل مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان، التي يطالب فيها بإلغاء قرار الامتناع عن فتح تحقيق وإحالة أولاد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك وهم جمال وعلاء حسني مبارك إلى النيابة العامة لاتهامهما بالكسب غير المشروع واسترداد جميع الأموال المهربة من كافة أنحاء العالم، ومنع عائلة مبارك من الترشح لأي منصب رفيع بالدولة، لجلسة 5 أغسطس للاطلاع والرد.
وكان أقام عبد السلام إسماعيل، مدير المركز القومي لدعم المواطنة وحقوق الإنسان دعوى قضائية عاجلة أمام مجلس الدولة طالب فيها إلغاء القرار السلبي بامتناع وزير العدل بفتح تحقيق وإحالة جمال محمد حسني مبارك وعلاء محمد حسني مبارك إلى جهات التحقيق، باتهامهم بالكسب غير المشروع طبقًا لنص المادة 44 من القانون 20 لسنة 1977 وما يترتب عليها من آثار.
طالب المحامي في الدعوى أمام القضاء الإداري بمجلس الدولة باسترداد جميع الأموال المهربة من كافة أنحاء العالم باعتبارها أموال الشعب سواء كانت عقارات أو أموالا سائلة أو مودعة بالبنوك المصرية أو الأجنبية وتسليمها إلى وزارة المالية وإلزامهم بالمصاريف والأتعاب والخزانة العامة للدولة.
كما طالبت الدعوى بإلغاء القرار السلبي بامتناع وزير العدل بفتح تحقيق وإحالة جمال مبارك وعلاء مبارك إلى جهات التحقيق باتهامهم بالكسب غير المشروع، طبقًا لنص المادة 44 من القانون 20 لـ 1977 وما يترتب عليها من آثار وأخصها استرداد جميع الأموال المهربة من كافة أنحاء العالم.
من ناحية أخرى قررت الدائرة الأولى حقوق وحريات بمجلس الدولة مد أجل الحكم في دعوي عيد الأب في حملت رقم 48764 لسنه 75 ق مختصما فيها رئيس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي للمطالبة بتحديد يوم لعيد الأب في مصر لجلسة 28 أكتوبر.
تخصيص يوم للاحتفال بـ عيد الأب
واختصمت الدعوى التي تحمل رقم 48764 لسنة 77 ق، رئيس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي؛ للمطالبة بتحديد يوم لعيد الأب في مصر.
وأقام ياسر محمد عبد الوهاب وشهرته ياسر التركي دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، اختصم فيها رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي للمطالبة بتحديد يوم لعيد الأب في مصر.