قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة المصرية حريصة على سداد كل ما عليها من مديونيات، وتستهدف زيادة إيرادتها الدولارية وفق خطة واضحة، مشيرا إلى أن تأخير بعض المديونيات هو لشركات داخل مصر وهذه مرحلة مؤقتة ويتم التغلب عليها بالتنسيق اليومي مع البنك المركزي.
وأوضح أن برنامج الطروحات برنامج مصري خالص، وتركيز الدولة المصرية على تشجيع القطاع الخاص، موضحا أن البرنامج غير مربوط بصندوق النقد الدولى أو أى توجهات أخرى.
وأشار إلى أن الدولة تجهز طروحات جديدة للفترة المقبلة بعد نجاح الدولة فى طرح عدد كبير من الشركات التي كان قد تم الإعلان عنها وتخارجت الدولة بقيمة 1.9 مليار دولار.
وأوضح أن الدولة المصرية تستهدف خلال الثلاث السنوات المقبلة زيادة الصادرات السلعية 20% وإيرادات السياحة 20%، وتحويلات المصريين فى الخارج تزيد 10 % سنوية.
وأشار إلى أن الدولة تعمل على زيادة حصيلة الإيرادات الدولارية ، وحققنا عقود مع القطاع الخاص ضمن برنامج الطروحات بـ 1.9 مليار دولار منهم حصيلة دولارية ستدخل الدولة بقيمةمليار و650 مليون دولار والباقي تم الحصول عليه بالجنيه المصرى.
وأشار إلي أنه سيتم إطلاق منصة إلكترونية موحدة لتشغيل الشركات وتصفيتها بحيث يكون التعامل عن الطريق الإلكتروني، موضحا أن الدولة تتحمل الضريبة العقارية عن 20 قطاعا صناعيا.
وأوضح أن الحكومة تقدمت بمشروع قانون لمجلس النواب وتم الموافقة عليه متعلق بإلغاء كل المواد القانونية التي تمنح معاملة تفضيلية للشركات المملوكة للدولة.
وأوضح أن الصادرات المصرية زادت سنويا 16% على مدار السنوات الماضية، موضحا إنه تم تنفيذ 8 قرارات من إجمالي الـ22 قرار الخاص بالمجلس الأعلي للاستثمار.
وأشار إلي أن الدولة فتحت المدد التي يمكن من خلالها تأسيس الشركات حتى 9 سنوات، موضحا إنه من بين التعديلات إنه يجوز بعد موافقة مجلس الوزراء، منح حوافز لعدد من المشروعات للاعفاء من حق انتفاع الأرض لمدة 10 سنوات ، وأن الدولة يمكن أن تتحمل جزء من قيمة استهلاك المشروع للمرافق لمدة 10 سنوات ، وذلك لتشجيع القطاع الخاص.
وأكد أن الدولة المصرية نجحت فى فترة قصيرة فى العديد من الإنجازات، موضحا أن هدف الدولة فى هذه المرحلة دعم جهود القطاع الخاص لتولي القيادة، وزيادة حصيلة الدولة من النقد الأجنبي.
وأضاف فى مؤتمر صحفي موسع، بالعاصمة الإدارية الجديدة لاستعراض موقف الطروحات الحكومية، وعدد من الإجراءات الخاصة بزيادة مشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية، أن الحكومة أجرت تعديلات ثورية فى قانون الاستثمار، وتم اتخاذ إجراءات كبيرة في هذا الأمر.