شهدت مصر خلال السنوات العشر الماضية تطورا ملحوظا فى القطاع الصحى، حيث كانت البداية من القانون المصرى المادة 18 لدستور 2014، والذى نص على أن لكل مواطن الحق فى الصحة والرعاية الصحية المتكاملة، كما أكد الدستور على تخصيص الدولة نسبة لا تقل عن 3% من الناتج القومى للإنفاق على الصحة، لم يتوقف الأمر على ذلك بل سعت الدولة تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى بتطوير شامل للمنظومة الصحية شملت إطلاق مبادرات رئاسية تشمل جميع الفئات العمرية، وتدشين مشروع التأمين الصحى الشامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض.
فأطلق الرئيس عبدالفتاح السيسى مبادرة 100 مليون صحة، والتى أعلنت الدولة الحرب على هذا المرض الذى استفز القطاع الصحى لسنوات طويلة، حيث أظهر المسح العشوائى للعينات فى عام 2008 أن نسبة انتشار المرض فى مصر تقدر بنحو 9% من إجمالى عدد السكان، فأطلق الرئيس المبادرة والتى تمكنت من فحص ما يقرب من 70 مليون مواطن، ووضعت 2.5% مليون مريض على قائمة الأدوية العلاجية، وفى عام 2008م تم دمج كل من الفحص الروتينى والإجراءات الخاصة بالفئات المعرضة لمخاطر مرتفعة، كما تم توفير الحصول على الأدوية مدى الحياة.