أكد وزير المالية، الدكتور محمد معيط، في البيان المالي المقدم من السنة المالية الجديدة 2023/2024 المقدم إلى مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، التراجع المستمر في معدلات البطالة والذي صاحب التزايد المستمر في معدلات النمو الحقيقي للاقتصاد المصري، مما يعني أن النمو المحقق ساهم في خلق فرص عمل حقيقة وبأعداد جيدة للراغبين في العمل، وهو الهدف الأهم لبرنامج الإصلاح الاقتصادي.
وأشار “معيط” إلى أن خلق فرص عمل لائقة لما يقترب من مليون وظيفة جديدة سنويا، يعتبر أهم وسائل الحماية الاجتماعية، وتحسين دخول المواطنين من حيث الكفاءة والتأثير والاستدامة.
ومن المتوقع أن يشهد الاقتصاد المصري نمواً بمعدل حقيقي يبلغ 4.2% للسنة المالية الجارية، وأوضح وزير المالية، في البيان المالي للعام الجديد 2023/2024، أنه بالرغم من أن المعدل أقل من السنة المالية الماضية البالغ 6.6%، إلا أنه سيظل أحد أعلى معدلات النمو الحقيقى على مستوى العالم خلال هذه المرحلة التي تتصف بحالة عدم اليقين، وتشهد انخفاضات متتالية فى معدلات نمو اقتصاديات العالم باستثناء الدول المصدرة للبترول.
وأضاف وزير المالية أنه من المستهدف خلال العام المالي الجديد 2023/2024 أن يصل معدل النمو الحقيقي إلى نحو 4.1% وفقا لأحدث تقديرات لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التى تشير إلى أن التعافى إلى مرحلة ما قبل الجائحة سيستغرق بعض الوقت.