قال الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، إن الحوار الوطنى هو دعوة الرئيس وقد وصفه حوارا سياسيا، والسياسة حمالة أوجه، لافتا إلى أن الوسيلة السياسية تحتاج الضبط قانونى محدد، ونحن نرى الحوار طريق نحو الجمهورية المدنية الديمقراطية وفقا للدستور.
وأضاف عبد السند يمامة خلال الجلسة الافتتاحية للحوار الوطني، فيما يتعلق بموضوعات الحوار وهى سياسية واجتماعية واقتصادية، وهناك قيل أن هناك موانع لا يجب الاقتراب منها وهى اقتراح تعديل الدستور، موضحا أن الدستور هو القانون الأسمى، وفى كل الدساتير هناك مبادئ دستورية لا تمس مثل شكل الدولة واحترام المعاهدات.
واوضح عبد السند يمامة، أن الدستور الحالى به تفاصيل وكان أولى ألا نقترب من الدستور ويكون محل الحوار ونشير إلى أن الإدارة المحلية فى الباب الخامس السلطة التنفيذية وفقا للدستور “رئيس الدولة والحكومة والإدارة المحلية”، لافتا إلى أن الإدارة المحلية حتى الآن لا وجود لها.
وأكد انه عندما نتحدث عن الحوار يجب أن نربطه بالدستور، فهو دعوة الرئيس ابتداءا، موضحا أن الحوار الوطنى انطلق بدعوة الرئيس والآن فى مرحلة تالية فى تفعيل هذا الحوار ثم تقدم فى الـ 113 ما ينتهى إليه الحوار.