تعمل الدولة على توفير التمويل للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر لخلق فرص عمل أمام الشباب وتوفير سبل النمو فى أعمالهم.
ونجحت المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى مواجهة الأزمات المتتالية ومنها جائحة كوفيد-19 والأزمة الأوكرانية وما صاحبها من ارتفاع معدل التضخم وتوقعت مواصلة سعى القطاع للوصول لكل مواطن يحتاج الخدمة فى كل ربوع مصر بهدف مكافحة الفقر وتحقيق التنمية الاجتماعية.
تقرير لوزارة التخطيط أكد توفير التمويل عبر التكنولوجيا المالية سيسهل عملية الوصول لأكبر عدد ممكن من المستفيدين ويدعم توجه الدولة نحو الرقمنة والشمول المالى وتحقيق التحول الرقمى فى كل القطاعات والوصول إلى أهداف رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة الأممية، خاصة هدفى المساواة بين الجنسين والعمل اللائق والنمو الاقتصادى.
وأشار التقرير إلى أن حجم التمويل متناهى الصغر قفز بنسبة 46% على أساس سنوى بنهاية سبتمبر الماضى إلى ما يقارب 35.5 مليار جنيه استفاد منها أكثر من 3.8 مليون عميل، لافتا إلى أن حصة المرأة منهم بلغت نحو 60% بواقع 2.3 مليون مستفيد كما بلغت حصة الشباب من الجنسين والمستفيدين من خدمات النشاط نحو 64%.