أكد عمرو أبو الفتوح مدير عام إدارة الاستثمار الأجنبى بالهيئة العامة للاستثمار، أن صافى الاستثمار الأجنبى المباشر فى عام 2021/2022 شهد نموا كبيرا، حيث قدر بـ 8.9 مليار دولار مقارنة بـ 5.2 مليار دولار خلال العام السابق 2020/2021.
جاء ذلك ردا على سؤال النائب مصطفى سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة اليوم الأربعاء، لمناقشة الحساب الختامى لموازنة الهيئة العامة للاستثمار للعام المالى 2021/2022.
أضاف أبو الفتوح، أن صافى الاستثمار الأجنبى المباشر بهذا الرقم لم يحدث منذ 11 عاما، متابعا أن صافى الاستثمار فى القطاعات غير البترولية بلغ 11.6 مليار دولار مقارنة بـ 6.4 مليار دولار فى العام السابق، وهذا الرقم لم يحدث منذ 12 عاما أيضا.
ولفت إلى أن القطاع البترولى حقق سالب 2.6 مليار دولار تدفقات للخارج مما أدى إلى أن صافى الاستثمار بلغ 8.9 مليار دولار.
وفيما يتعلق بتفاصيل الاستثمار فى القطاعات غير البترولية، قال أبو الفتوح، إنها جاءت كما يلي:
– توسعات فى رؤوس الأموال بـ 3.4 مليار دولار.
– الأرباح المرحلة التى يتم إعادة استخدامها بلغت 4.9 مليار دولار.
– حصيلة بيع شركات وأصول مقدارها 2.3 مليار دولار.
– تحويلات واردة من الخارج لشراء عقارات داخل مصر 970 مليون دولار.