أكدت ورشة الحوار السوداني – السوداني التي عقدت في القاهرة في الفترة من 2 إلى 7 فبراير الجارى، أن فصيلاً واحداً أو كتلةً واحدة من الجسم السياسى السودانى لا يمكنها أن تقود الفترة الانتقالية بمفردها، مشددين على أن الفترة الانتقالية تتطلب بطبيعتها تكاتف جميع القوى الداعمة للتحول الديموقراطى، داعين جميع القوى الداعمة للتحول الديموقراطى إلى الاجتماع ومناقشة القضايا الوطنية المطروحة للتوصل إلى توافق وطنى حولها.
وفيما يلى نص البيان…
بدعوة من جمهورية مصر العربية لكافة القوى السياسية والمجتمعية السودانية، بهدف اتاحة الفرصة لها لحوار سوداني/سوداني خلال الفترة 2-7/2/2023، فقد انتظمت القوي السياسية التي لبت الدعوة في ورشة عمل عنوان “آفاق التحول الديمقراطي نحو سودان يسع الجميع”، حول سبل تجاوز الأزمة السياسية التي تطاول امدها، وقد شارك في الورشة عدد 85 شخصية يمثلون 35 حزباً وحركة تمثل طيف عريض من القوي السياسية والمجتمعية وقوى النضال المسلح في السودان.
لقد نتج عن الخلافات بين المكونات المختلفة المشاركة في السلطة الإنتقالية خلال الفترات الماضية أزمة كبرى إنتهت بإجراءات 25 أكتوبر التى أوقفت العملية الإنتقالية تماماً.
توزع ممثلو الكتل السياسية المشاركة فى ورشة العمل – والتى شملت الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية، كتلة التراضي الوطني، كتلة الحراك الوطني، كتلة القوى الوطنية، الجبهة الثورية، بجانب شخصيات قومية ومهنية وممثلين من قوي المجتمع المدني، وأكاديميين، والشابات والشباب وممثلين لبعض لجان المقاومة – الي عشرة لجان وهى (الترتيبات الدستورية، السلام، قضايا شرق السودان، هياكل السلطة الانتقالية وأجهزة الحكم، العدالة الانتقالية، تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، برنامج الفترة الانتقالية، الاصلاح المؤسسي، قضايا الشباب، الإعلام)
وقد توصلت اللجان المذكورة إلى توافق سياسى حول ما تم بحثه، وقد وافق المشاركين على ما تقدمت به تلك اللجان، وفيما يلى نستعرض أهمها:
أولاً: الترتيبات الدستورية:
إعتمدت الورشة الوثيقة الدستورية الموقعة فى أغسطس 2019 المعدلة عام 2020 مع إجراء بعض التعديلات التي تتوافق مع مقتضيات المرحلة الراهنة لتحكم ما تبقى من الفترة الإنتقالية، خاصة وأنه لا توجد سلطة تأسيسية تجيز أى دستور جديد.
ثانياً: أجهزة الحكم:
هناك متغيرات كبيرة فى الواقع السياسى السودانى أهمها إعلان المكون العسكرى إنسحابه من العملية السياسية فى شهر يوليو 2022 والتشظى الذى أصاب القوى السياسية، لذا فإن ورشة العمل توصلت إلى إقتراحات يتم بموجبها عمل تعديلات فى تكوين السلطة التنفيذية لتقديمها للقوى السياسية لتجيزها القوى الداعمة للتحول الديموقراطى، وهى فى مجملها تهدف لتكوين سلطة مدنية كاملة تستأنف عملية الإنتقال للوصول إلى الإنتخابات، وتكوين حكومة منتخبة.
وللوصول إلى ذلك فإن ورشة العمل قد إقترحت معايير عضوية مجلس الوزراء ليتكون من مهنيين ذوى كفاءة ومقدرة من المنحازين إلى الثورة دون أن يكونوا ضالعين بالعمل السياسى الحزبى.
وقد توصلت الورشة إلى إقتراحات فيما يتعلق بالآلية التى تتولى إختيار أعضاء السلطة التنفيذية والسيادية مع إصدار التشريعات اللازمة لتقنين سلطة قضائية مستقلة ومحايدة.
وفيما يتعلق بالقوات النظامية يجب أن تكون تلك القوات على مسافة واحدة من كافة القوى السياسية والمجتمعية ولا تتدخل في الشأن السياسي، بما فى ذلك تكوين المؤسسات الخاصة بها مثل مجلس الأمن والدفاع الوطني.
وبالنسبة لمهام الحكومة الإنتقالية فقد تم التوافق على برنامج واقعي تنفذه الحكومة الانتقالية بعد إجازته من القوى الداعمة للتحول الديموقراطي.
ثالثاً: السلام والمصالحة:
وفيما يتعلق بترتيبات السلام فقد أكد المشاركون على الإلتزام بتنفيذ إتفاق سلام جوبا الموقع في أكتوبر 2020م، مع العمل على مواجهة الظروف التى أنتجت الحروب الأهلية المختلفة بما يؤدى إلى منع نشوب النزاعات المسلحة مستقبلاً وتهيئة الظروف للسلام من خلال تحسين الأوضاع الإقتصادية والمعيشية لمناطق الهامش، مع الوضع فى الإعتبار أهمية معالجة الأوضاع فى شرق السودان وحلحلة المشاكل بواسطة منبر تفاوضى متفق عليه ومقبول لأهل الشرق.
رابعاً: الترتيبات العسكرية والأمنية:
ضرورة الإسراع في تنفيذ الترتيبات الأمنية وفق خطة إصلاح أمني وعسكري تقود إلى جيش وطني واحد وما يتطلبه ذلك من دمج قوات الدعم السريع وقوات حركات الكفاح المسلح في القوات المُسلحة، طبقاً لجداول زمنية محددة ومتفق عليها.
كما توجد أهمية لوضع الأنشطة الاستثمارية والتجارية لكافة القوات النظامية (الجيش، الدعم السريع، المخابرات العامة، الشرطة) تحت ولاية وزارة المالية، ما عدا تلك المتعلقة بالصناعات الدفاعية والمهمات العسكرية والصندوق الخاص للتأمين الاجتماعي للقوات المسلحة.
خامساً: العدالة والإصلاح المؤسسي:
إعتمدت ورشة العمل مبدأى المسئولية والمحاسبة بحيث تتم محاسبة المسئولين سياسياً وقانونياً وفق القوانين السائدة، وذلك عن طريق العدالة التقليدية التى تطبقها المحاكم وبواسطة العدالة الإنتقالية القائمة على مبدأى الحقيقة والمصالحة.
كما أكد المشاركون ضرورة تفكيك بنية التمكين لنظام الثلاثين من يونيو 1989م وذلك ضمن عملية التأسيس لحكم القانون، مما يستلزم التقيد بالقانون والسلطات الدستورية.
كما أن إصلاح أجهزة ومُؤسسات الدّولة المختلفة يحتاج إلى قيام المُفوضيّات المُتخصصة المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية.
سادساً: قضايا الشباب:
إنشاء مفوضية للشباب تهتم بقضاياهم ويكون من مهامها تمويل مشاريع استقرار الشباب، وتخفيف معدلات البطالة، والإهتمام برفع وبناء القدرات، وتشجيع التعليم المهني والتقني، ورعاية المواهب الرياضية والثقافية.
سابعاً: الانتخابات:
يتطلب إجراء إنتخابات حُرة ونزيهة تكوين مُفوضيّة مُستقلة على أن تُجرى الانتخابات في فترة أقصاها عامين من تاريخ تعيين رئيس الوزراء. وتُعيّن الحكومة مفوضية مستقلة للانتخابات تقوم بكافة المهام الفنية والتنفيذية المتعلقة بموضوع الانتخابات. بدءً من إجراء مشاورات حول قانون الانتخابات ونظام إجرائها، ثم اجازته والإشراف على عملية الانتخابات من إعداد السجل الانتخابي إلى إعلان نتيجة الانتخابات.
وترتيباً على ما تقدم قد أصدر المشاركون بالورشة وثيقة التوافق السياسى والوثيقة الحاكمة للفترة الإنتقالية، وتشكيل “تنسيقية القوى الوطنية الديموقراطية” كجسم جامع لكل الكتل والمكونات والشخصيات المشاركة فى هذه الورشة بمهمة التواصل مع كل الأطراف الداعمة للتحول الديموقراطى.
وختاما، أكدت الورشة أن فصيلاً واحداً أو كتلةً واحدةً من الجسم السياسي السودانى لا يمكنها أن تقود الفترة الإنتقالية بمفردها، فالفترة الإنتقالية تتطلب بطبيعتها تكاتف جميع القوي الداعمة للتحول الديموقراطى، ومن هنا فإن المجتمعين يدعون جميع القوي الداعمة للتحول الديموقراطى إلى الإجتماع و مناقشة القضايا الوطنية المطروحة للتوصل إلى توافق وطنى حولها.