قال خليل محمد خليل مدير إدارة التأهيل بوزارة التضامن الاجتماعى، إنه تم اصدار مليون و100 ألف بطاقة خدمات متكاملة للأشخاص ذوى الهمم، مؤكدا أنه تم دعوة المجتمع المدنى والقطاع الخاص والمنظمات الأهلية ليتحملوا مسئوليهم تجاه الأشخاص ذوى الإعاقة بجانب الحكومة، مشيرا إلى أن القانون رقم 10 لسنة 2018، نص على مجموعة هائلة من الحقوق لذوى الهمم.
وأضاف مدير إدارة التأهيل بوزارة التضامن، على هامش مؤتمر المبادرون تحت عنوان «الأدوات والتقنيات المساعدة للأشخاص ذوى الاعاقة »، بحضور الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعىُ أن القانون ركز على نسبة التشغيل بنسبة 5٪، مشيرا إلى أنه يجب على القطاع الخاص ومنظمات العمل الأهلى و كل شركة من الشركات استيفاء نسبة ال5٪ لتشغيل ذوى الإعاقة، وأنه فى المجال الطبى لهم حقوق هائلة كما أن بطاقة الخدمات المتكاملة تعد انعكاس للحقوق التى نص عليها القانون رقم 10 لسنة 2018، موضحا أن بطاقة الخدمات المتكاملة منصوص عليها فى المادة الخامسة من القانون، وتعد وسيلة لإثبات الإعاقة، ويحصل من خلالها ذوى الإعاقة على مزايا.
وأشار إلى أن كل مرحلة لها إعاقة جديدة، ففى المرحلة الأولى تم العمل على الاعاقات الشديدة، وبالغة الشدة، مثل الإعاقات السمعية والبصرية الشديدة، إضافة إلى ضمور العضلات والقزامة وفى المرحلة الثانية تم استهداف تلك الفئات الذهنية والبصرية بشدة إعاقة متوسطة، لافتا إلى أن مازال العمل جار فى المرحلة الثانية.
وقررت وزارة التضامن الاجتماعي إعفاء الشخص صاحب الإعاقة الشديدة وبالغة الشدة المتقدم للحصول على بطاقة الخدمات المتكاملة من إجراء الكشف الطبي المُميكن لدى وزارة الصحة والسكان، وتكتفي الوزارة بتقديمه لتقرير طبي مستخرج بعد تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون 10 لسنة 2018، أي بدءاً من مارس 2019 وحتى تاريخه، على أن يكون معتمدًا من أحد مستشفيات وزارة الصحة والسكان والهيئات التابعة لها، أو مستشفيات القوات المسلحة، أو مستشفيات الشرطة، أو المستشفيات الجامعية والتعليمية، أو المستشفيات الخاصة، أو مستشفيات الجمعيات الأهلية، ويتم بعدها إجراء الكشف الوظيفي لدى مكتب التأهيل الاجتماعي التابع له محل إقامته المذكور في بطاقة الرقم القومي.
وحددت وزارة التضامن الاجتماعي، أن يوضح التقرير إعاقة الشخص المتقدم للحصول على البطاقة، وأن تكون إعاقته ضمن الإعاقات الشديدة وبالغة الشدة “الشلل الدماغي، الشلل الرباعي، الشلل النصفي الطولي أو السفلي، شلل الأطفال الشديد، الإعاقات المتعددة، البتر متعدد الأطراف أو في طرف واحد “يد أو قدم”، كف البصر، فقد السمع التام، الحالات المتقدمة من ضمور العضلات، الإعاقات الذهنية الشديدة، القزامة “140 سم فأقل بعد سن البلوغ” و اضطراب طيف التوحد”.
وكانت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي قد أكدت أن نسبة الأشخاص ذوي الإعاقة بمصر لعام 2017 وفقا لإحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قدرت بنسبة 10.67% من إجمالي تعداد السكان، ومنها 2.7% إعاقات شديدة وبالغة الشدة، وهي الفئة التي استهدفتها المرحلة الأولى للتسجيل وإصدار بطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة .