تعتبر اليابان من أكثر الدول التي تسجل ديون في العالم ، حيث يبلغ دينها العام 9.2 تريليون دولار، وهو الذى يمثل 266% من ناتجها المحلى الإجمالى، وفقا لصحيفة الاكونوميستا الإسبانية.
وأشارت الصحيفة إلى أن أحد الأسباب التي أدت الى هذا الرقم الكبير من الديون، هو أن الدولة أمضت عقودا في تعزيز الانفاق المحلى للحفاظ على استمرار اقتصادها، كما أن المواطنون والشركات الذين يلعبون دورًا رئيسيًا في النمو الاقتصادي، مترددون للغاية في الاستهلاك، وغالبًا ما تضطر الدولة إلى الإنفاق عليهم.
وقال الخبير تاكيشي تاشيرو، في معهد بيترسون للاقتصاد الدولي: “المدخرات الخاصة ضخمة والاستثمار ضعيف، مما يعني ضمناً ضعف الطلب المزمن“، موضحا أن “أحد أسباب هذه المشكلة هو التركيبة السكانية لليابان، ويعيش سكانها طويلًا جدًا” ، مما يزيد من تكاليف الضمان الاجتماعي والرعاية الصحية الحكومية، كما أن هذا يسبب لدى المتقاعدين الكثير من عدم اليقين بشأن مستقبلهم ويفضلون الادخار.
ولكن على الرغم من هذا الدين العام الضخم ، يواصل المستثمرون الدوليون الوثوق بالبلد ، وفي كل عام يقرضونها المال من خلال شراء الديون.
بدأ الدين العام في اليابان بالارتفاع في أوائل التسعينيات، عندما انفجرت فقاعتها المالية والعقارية وكان لها تأثير كارثي، في عام 1991 ، كانت هذه النسبة 39٪ فقط، ولكن منذ تلك اللحظة، بدأ معدل نمو الاقتصاد في الانخفاض بشكل كبير ، مما أدى إلى انخفاض دخل الدولة ، في حين أدت الظروف إلى زيادة الإنفاق.
وفى عام 2000 ، كان ديونها قد تجاوزت 100٪ بالفعل ، وفى عام 2010 تضاعفت مرة أخرى.
وحافظ ثالث أكبر اقتصاد في العالم على مسار من المحفزات التي تم تضخيمها في العقود الأخيرة فقط مع أحداث مثل الركود العظيم في عام 2008 ، وزلزال فوكوشيما والتسونامي اللاحق في عام 2011 ، ومؤخرًا جائحة كورونا من 2020-2021.
وأشارت الصحيفة إلى أنه لتخفيف تأثير هذه الأحداث والحفاظ على الميزانية السنوية في مجالات مثل التعليم أو الصحة أو الدفاع، تبيع اليابان، مثل جميع دول العالم تقريبًا ، السندات التي تمول إنفاقها.
بمعنى آخر، تضع ديونها في الأسواق الدولية مع وعد بإعادتها إلى المستثمر بكاملها بالإضافة إلى فائدة صغيرة.
ومع ذلك ، مع مستويات الديون التي تعادل حوالي ضعفين ونصف حجم اقتصادها ، من السهل الاعتقاد بأن الحكومة ستواجه صعوبة في دفع هذا المبلغ الضخم.
يوضح الخبراء أن السب في أن ديون اليابان كانت مستدامة بمرور الوقت وأن البلاد لم تتعثر في السداد ، هو أنها تمكنت من الحفاظ على عائد السندات الحكومية منخفضًا للغاية وثقة عالية جدًا في الأسواق.
وأوضح الخبير الاقتصادي شيجيتو ناجاي “هناك مستثمرون يفضلون الاستقرار على الربحية وهذا هو سبب اختيارهم لليابان لوضع مدخراتهم الزائدة”.
وقال كين كوتنر ، أستاذ الاقتصاد في كلية ويليامز: “أبقت اليابان أسعار الفائدة منخفضة للغاية. على الرغم من أن مستوى الدين مرتفع للغاية ، فإن الحكومة لا تدفع فائدة تذكر نسبيًا لدائنيها، ويمكنها تحمل الديون المرتفعة إلى أجل غير مسمى”.
يقول كوتنر: “ليس هناك الكثير من الديون اليابانية للأجانب، فقد كانت حوالي 8٪ في المرة الأخيرة ، ولكن معظمها مملوكة لمؤسسات مالية يابانية وبنك اليابان”.