ويذكر أنه تم العثور على مجموعة من الوثائق السرية فى مكتب خاص بالرئيس جو بايدن فى مركز أبحاث بواشنطن كان يمارس فيه بعض من مهامه كنائب للرئيس السابق باراك أوباما.
وكشفت مصادر لشبكة سى إن إن الأمريكية، أن من بين العناصر التى عثر عليها فى مكتب بايدن 10وثائق سرية تتضمن مذكرات المخابرات الأمريكية، ومواد إحاطة غطت موضوعات من بينها أوكرانيا وإيران والمملكة المتحدة.
وقال المصدر فى إنفاذ القانون، إن المدعى العام ميريك جارلاند تلقى تقريرًا أوليًا عن التحقيق فى وثائق بايدن السرية، ويواجه الآن القرار بشأن كيفية المضى قدمًا وما إذا كان يجب فتح تحقيق جنائى كامل.
ووفقا للشبكة الامريكية، الوثائق السرية مؤرخة بين عامى 2013 و2016، وتم العثور عليها فى ثلاثة أو أربعة صناديق تحتوى أيضًا على أوراق غير سرية تندرج تحت قانون السجلات الرئاسية.
من ناحية أخرى، قالت صحيفة نيويورك تايمز، إن عثور مساعدى الرئيس الأمريكي على مجموعة جديدة من وثائق بايدن السرية فى موقع آخر مرتبط به سيزيد بالتأكيد هجمات الجمهوريين ضد الرئيس.
وذكرت الصحيفة أن الجمهوريين قد ابتهجوا بالكشف الجديد، واتهموا بايدن بالنفاق فى وصف للرئيس السابق دونالد ترامب بغير المسئول لنقله وثائق حساسه إلى ناديه الخاص ومقر إقامته بمارالاجو فى فلوريدا.
وقد أصدر الرئيس الجمهورى الجديد للجنة الإشراف بمجلس النواب طلبا لإدارة الأرشيف الوطنى والسجلات، التى من المفترض أن تتلقى جميع المواد الحساسة للغاية بعد مغادرة أى إدارة للمنصب، بالحصول على الوثائق والمراسلات.
ولم يتضح كيف ومتى تم إعادة السجلات، إلا أن مساعدى بايدن بحثوا فى أماكن مختلفة منذ نوفمبر الماضى، عندما اكتشفوا عدد من الملفات السرية التى تشمل إحاطات عن دولة أجنبية، وذلك أثناء إغلاق مكتب بحثى فى واشنطن. وتجرى وزارة العدل الأمريكية تحقيقا فى الأمر لتحديد كيفية المضى قدما.
وقالت نيويورك تايمز، إن اكتشاف المجموعة الثانية من الوثائق يثير أسئلة حول التعامل مع الملفات الحساسة من قبل فريق بايدن، الذى تفاخر بنفسه فى الالتزام بالمعايير والقواعد التى انتهكها الرئيس السابق دونالد ترامب.
لكن الصحيفة تتحدث عن فارق كبير بين القضيتين، فعلى العكس من ترامب الذى رفض إعادة الوثائق المخزنة فى مارالاجو، ولم يمتثل تماما لأمر الاستدعاء، فإن فريق بايدن تحرك سريعا على ما يبدو وبالتماشى مع القانون، واستدعوا على الفور مسئولون من الأرشيف الوطنى لاستعادة الملفات، ثم أبلغت هيئة السجلات وزارة العدل، وفقا للبيت الأبيض.
إلا أن المقارنة الحتمية بين قضية وثائق ترامب وقضية بايدن تفرض ضغوطا جديدة على وزير العدل الأمريكى ميريك جارلاند لتعيين مستشار خاص للتحقيق فى تعامل بايدن مع الملفات الحكومية. وكان جارلاند قد عين محققا خاصا، جاك سميث، للإشراف على التحقيق فى دور ترامب فى أحداث اقتحام الكونجرس، والتحقيق حول ما إذا كان احتفظ بوثائق سرية بشكل غير قانونى فى مارالاجو.
