رفعت فياض يكتب .. كشف المستور فى قضية جامعة دمنهور
كتب الكاتب الصحفي رفعت فياض
إستكمالا لما كتبته أمس تحت عنوان ” عندما أنصفت الصحافة د. منى رشوان بجامعة دمنهور ” والذى تناولت فيه القصة المأساوية لترقية د0منى محمود عثمان رشوان ـ المدرس بقسم الفلسفة بالكلية ـ والذى قضى مجلس الجامعة بعد عام ونصف من الصراع القانونى المرير بينها وبين الجامعة بترقيتها إلى درجة أستاذ مساعد بعد تدخل كاتب هذه السطور مع د0إلهامى ترابيس رئيس الجامعة ومع د. رجب طاجن المستشار القانونى للمجلس الأعلى للجامعات وهى القصة المأساوية التى أرسلتها لى د0منى رشوان مستنجدة بعد أن تقطعت بها السبل مع قيادات الجامعة ، وبعد أن عجزت حتى عن تنفيذ الأحكام القضائية العديدة التى صدرت لصالحها فى هذا الشأن وكانت الجامعة ترفض تنفيذ كل هذه الأحكام التى صدرت لصالحها متعللة بتفسيرات خاطئة لقانون تنظيم الجامعات من قيادة الجامعة ومستشارها القانونى الذى نصح من جانبه وقتها رئيس الجامعة بسحب أوراق ترقيتها من أمام مجلس الجامعة بحجة أن د0منى قد أحيلت إلى المعاش قبل إنعقاد مجلس الجامعة بيوم واحد ـ نعم يوم واحد فقط ـ
لذا سأقوم اليوم بعرض تفاصيل ماتناوله القضاء نفسه فى هذه القضية والتى كانت الجامعة ترفض تنفيذ أحكامه بحجة أن د0منى رشوان قد أحيلت إلى المعاش قبل إنعقاد مجلس الجامعة بيوم واحد للتصديق على قرار لجنة الترقيات المنشئ لترقيتها والذى كان قد صدر قبل موعد إنعقاد مجلس الجامعة بما يقرب من عام ونصف ـ ولولا تدخل كاتب هذه السطور ماحصلت د0منى رشوان على حقها بعد أن تم إعادة عرض الموضوع على مجلس الجامعة مرة أخرى أول أمس فقط ووافق أخيرا على ترقيتها وبأثر رجعى منذ أن قامت لجنة الترقيات بالمجلس الأعلى للجامعات بترقيتها .
وكانت الدكتورة مني قد أقامت دعوى رقم 18766 لسنه 25 ق أمام الدائرة الثالثة ( 66 ) لمحكمه القضاء الإداري بالبحيرة، مختصمة فيها رئيس الجامعه، بموجب صحيفه دعوي، وطلبت في ختامها الحكم بقبول الدعوي شكلاً ،وفي الموضوع الحكم بإلغاء القرار السلبي الصادر من المدعي عليه الأول – رئيس جامعة دمنهور – بالامتناع عن إصدار قرار ترقية المدعية لدرجة أستاذ مساعد . على الرغم من صدور قرار لجنة الترقيات بصلاحية الأبحاث المقدمة منها، وكذلك موافقة مجلس القسم بالكلية ومجلس الكلية أيضا ، ومع ما يترتب على ذلك من آثار أخصها:
1- ترقيتها إلى درجة أستاذ مساعد اعتباراً من تاريخ صدور قرار اللجنة العلمية .
2- صرف كافة الفروق المالية المستحقة لها منذ ذلك التاريخ وحتى تاريخ بلوغها سن المعاش.
4- احتساب مدة خدمتها بدرجة أستاذ مساعد ضمن مدة الخدمة الفعلية لأغراض المعاش .
5- تسوية حالتها الوظيفية والمالية على هذا الأساس ، مع إلزام المدعى عليهم بمصروفات الدعوي ومقابل أتعاب المحاماة.
– وبتاريخ 25/2/2026 صدر حكم الدائرة الثالثة ( 66 ) لمحكمه القضاء الإداري بالبحيرة في الدعوي رقم 18766 لسنه 25 ق، بقبول الدعوي شكلاً ، وفي الموضوع بإلغاء القرار المطعون عليه على النحو المبين بالأسباب، مع مايترتب على ذلك من آثار، مع الزام الجامعة المدعي عليها بمصروفات الدعوي ومقابل أتعاب المحاماة .
ـ بعدها قامت الدكتورة مني محمود عثمان رشوان بإعلان وتسليم المنذر اليهم أصل الصيغة التنفيذية الصادرة في الدعوي رقم 19371 لسنه 23 ق، إلا أن رئيس الجامعه تقاعس عن تنفيذ الحكم .
– وبتاريخ 15/11/2024 – وكنتيجة لتقاعس رئيس الجامعه عن تنفيذ الحكم سالف البيان بسبب نصيحة المستشار القانونى ، أقامت الدكتورة مني محمود عثمان رشوان الدعوي رقم 2183لسنه 25 ق ، أمام محكمه القضاء الإداري بالبحيرة بموجب صحيفه دعوي ، طلبت في ختامها الحكم لها بقبول الدعوي شكلاً وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي الصادر من رئيس الجامعه بالامتناع عن تنفيذ الحكم سالف البيان الصادر في الدعوي رقم 19371 لسنه 23 ق، وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي الطعين واعتباره كان لم يكن ، مع ما يترتب على ذلك من آثار اخصها إلزام المنذر اليهم بتنفيذ الحكم سالف الذكر، مع الزام الجهةالإدارية بمصروفات الدعوى ومقابل أتعابالمحاماة .
– وبتاريخ 24/1/ 2026 صدر حكم محكمه القضاء الإداري بالبحيرة في الدعوي رقم 2183لسنه 25 ق ، بقبول الدعوي شكلاً، وفي الموضوع بإلغاء القرار السلبي الصادر من رئيس الجامعه بالامتناع عن تنفيذ الحكم الصادر لصالح المدعية في الدعوي رقم 19371 لسنه 23 ق ، وصرف كافة المستحقات المالية المقررة لها وفقاً للحكم الصادر في تلك الدعوي رقم 19371 لسنه 23 قضاء إداري البحيرة، تنفيذاً قانونياً صحيحاً وكاملاً ، مع ما يترتب على ذلك من آثار على النحو المبين بالأسباب
المساومة بالتنازل
– وبتاريخ 1/5/2026 توجهت الدكتورة مني محمود عثمان رشوان الي رئاسة الجامعة ، حيث فوجئت بمدير الإدارة القانونية يطالبها بالتوقيع علي مخالصة باستلام كافة المبالغ المستحقة لها بموجب الحكم سالف البيان – علي الرغم من عدم إستلامها الفعلي والحقيقي لكافة المستحقات المقررة لها بموجب الحكم سالف البيان ، وذلك كشرط لتنفيذ الحكم الصادر لصالحها في تلك الدعوي رقم 19371 لسنه 23 قضاء أداري البحيرة، على أن يتم التنفيذ الفعلي على دفعتين دون تحديد مده زمنيه للتنفيذ ، وذلك بالمخالفة لصحيح الحكم وصحيح أحكام القانون وبما يمثل سلوكاًمؤثماً بمقتضى نص المادة 123 عقوبات ، ويلحق في الوقت ذاته أضرار جسيمة بالدكتورة مني محمود عثمان رشوان تستوجب التعويض بأعتباره خطأ شخصي من المنذر اليهم وليس خطأ مرفقي .
– وعليه رفضت الدكتورة مني محمود عثمان رشوان الاستجابة لطلب المنذر اليهم الثاني وطلبت التنفيذ الحكم تنفيذا صحيحا لما جاء بمنطوقه ـ علي حين تذرع مدير الإدارة الماليةللأمتناع عن تنفيذ الحكم سالف البيان – بعدم وجود اعتمادات مالية لتنفيذ الحكم .
ـ وبتاريخ 23/4/2026تم تسليم الصيغة التنفيذية للحكم الصادر لصالح الدكتورة/ مني محمود عثمان رشوان من الدائرةالثالثة ( 66 ) لمحكمه القضاء الإداري بالبحيرة في الدعوي رقم 18766 لسنه 25 ق السالف بيانه، لرئاسة الجامعه عن طريق قلم محضري بندر دمنهور .
إلا أن رئيس الجامعه إمتنع عن تنفيذه – شأنه شأن الحكمين سالفي الذكر – دون سند من الواقع أو القانون، حيث امتنع عمداً عن إدراجه ضمن جدول أعمال مجلس الجامعة لشهر أبريل من العام الحالي 2026- والذي عقد في ٢٩/4/٢٠٢٦-، كما امتنع عمداً عن أدراجه ضمن جدول أعمال مجلس الجامعة لشهر مايو من العام الحالي2026- والذي عقد في19/5/2026 – ، واصدر أوامره بإحالة الموضوع للعرض علي لجنة الوظائف بالجامعة ، والتي بدورها أحالته للعرض علي المستشار القانوني للجامعة دون أي سند من القانون ، بغية الالتفاف علي الحكم والحيلولة دون تنفيذه رغبة في التنكيل بها .
ـ لكن بعد تدخل كاتب هذه السطور تغير كل شيئ خاصة بعد أن تمت الإستعانة بالدكتور رجب طاجب المستشار القانونى للمجلس الأعلى للجامعات الذى أقر لرئيس الجامعة بأحقية د0منى رشوان الترقية لدرجة أستاذ مساعد بناء على قرار لجنة الترقيات وهى المنشئى لقرار الترقية فى موعدها الصحيح وقتما كانت المذكورة فى الخدمة ـ أما موافقة المجلس فهو قرار كاشف لهذه الترقية حتى ولو كانت عضو هيئة التدريس قد أحيلت للمعاش بعدها ـ لذا وافق مجلس جامعة دمنهور على تعيين المذكورة بأثر رجعى من تاريخ ترقيتها بالمجلس الأعلى للجامعات والحصول على كل حقوقها المالية الناتجة عن ترقيتها لدرجة استاذ مساعد .
