كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الحوار المجتمعي الذي عقدته اللجنة الوطنية للتربية الإيجابية تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي حول ” مسودة الاستراتيجية الوطنية للتربية الإيجابية”، وذلك بحضور جيرمي هوبكنز ممثل منظمة الأمم المتحدة للطفولة “يونيسف”، وممثلي وزارات الصحة والسكان والشباب والرياضة والثقافة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية وممثلي الأزهر الشريف والكنيسة، وممثلي تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعدد من الخبراء والإعلاميين.
يهدف الحوار المجتمعي إلى التوافق حول المحاور الرئيسية للاستراتيجية الوطنية الخاصة بالتربية الإيجابية وتحديد ملامح الخطة التنفيذية التي تدعم القيم الإيجابية داخل الأسرة وقيمة المشاركة والحوار بين الزوجين، بجانب دعم عدم التمييز بين الأبناء.
وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي أن هناك العديد من ملفات العمل المشترك التى تجمع وزارتي التضامن الاجتماعي والتربية والتعليم فيما يخص مرحلة الطفولة بداية من الطفولة المبكرة ورياض الأطفال ومشروطية التعليم لتكافل وكرامة ودمج الأطفال ذوي الإعاقة بالمدارس وتكافؤ الفرص التعليمية ودفع المصروفات الدراسية لغير القادرين، مشيرة إلى أن التربية الإيجابية هى إطار متكامل الأبعاد لتنشئة الطفل تنشئة صحيحة وتعمل على تشكيل الوعى الإنساني وبناء مواطن إيجابى وأسرة سليمة تنعكس على مجتمع قوي.
وأضافت القباج أننا نعمل على المنهج القائم على الطفل والأسرة وتحقيق المساواة بين النوعين فى التنشئة، حيث تشير الدراسات إلى أن السنوات الأربع الأولى هي المسئولة عن تشكيل 60% من فكر واتجاهات ومفاهيم وسلوكيات الطفل، لذا اهتمت الوزارة بتطوير منهج الحضانات، والذي سيتم إطلاقه عن قريب، يعتمد على التنشئة ونحن نعمل مع المجلس القومي للطفولة والأمومة والعديد من الجهات لإصدار قانون الطفل الجديد، ونؤكد فيه على المزج بين الحقوق والواجبات ولدينا غطاء قانوني قوي من دستور 2014 وقوانين الدولة المصرية لمواجهة كافة أشكال العنف ضد الأطفال بداية من العنف النفسى واللفظي إلى العنف البدني، خاصة فى ظل ما تتعرض له القيم الثقافية للأسرة من تهديد خارجي، إضافة إلى تعدد أشكال العنف من ختان الإناث والزواج المبكر وعمالة الأطفال.
وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي إلى قرار دولة رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة وطنية للتربية الايجابية عام 2021 تضم العديد من الوزارات والجهات المعنية وتحت رئاسة وزارة التضامن الاجتماعي، حيث تم إعداد دليل للتربية الايجابية، وقامت الوزارة بإعداد مسودة الاستراتيجية وطرحها للنقاش للخروج بوثيقة متكاملة ذات أبعاد ورؤية بحق الطفل فى مختلف المجالات، وهذه الاستراتيجية تعكس رؤية جميع الجهات واضعة في الاعتبار الدستور المصرى والمواثيق الدولية التى تم اعتمادها واتفاقيات حقوق الطفل، وبالتوازى مع ذلك نحن نهتم بالتنشئة، حيث يتناول برنامج وعي للتنمية المجتمعية الرسائل الخاصة بالزواج المبكر والهجرة غير الشرعية وغيرها من المحاور التى يتناولها والتى تعمل على الاستثمار فى البشر، وبالتوازى مع التربية الإيجابية أيضا لدينا برامج لها الارتباط الوثيق من مودة والطفولة المبكرة و2 كفاية، إضافة إلى العمل على التأكيد على ترسيخ دور الأب ودوره المحورى فى التربية الإيجابية.