كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
صرح البنك المركزي المصري، إن صافي الاحتياطيات الأجنبية لمصر ارتفع إلى 35.102 مليار دولار في أكتوبر من 34.97 مليار دولار في سبتمبر، بزيادة بقيمة 132 مليون دولار.
وبحسب البيانات التاريخية لـ المركزي المصري ، فإن هذه هي المرة الأولى التي تتخطى فيه احتياطيات مصر الأجنبية مستويات الـ 35 مليار دولار منذ مايو من العام 2022.
وتعاني المالية العامة في مصر من أزمة نقص العملة الصعبة، والتي زادت من شدتها اعتبارا من أوائل العام الماضي بعد خروج نحو 20 مليار دولار من الأموال الساخنة من الأسواق المصرية، عقب قيام البنوك المركزية الكبرى وعلى رأسهم الفيدرالي الأميركي برفع معدلات الفائدة لمستويات لم نشهدها منذ نحو عقدين بهدف كبح التضخم التي أثارتها حرب أوكرانيا.
وتحت وطأة الضغط على مواردها المالية، خفضت مصر قيمة عملتها في مارس 2022 وأعقبت هذا بعدة تخفيضات بعدما ظلت تثبت سعر الصرف أمام الدولار لعام ونصف العام. وفقد الجنيه نصف قيمته مقابل الدولار خلال الأشهر الثمانية عشر الماضية.
وكانت وكالات التصنيف الكبرى، موديز وفيتش واس آند بي غلوبال، قد خفضوا تصنيف مصر الائتماني على خلفية زيادة المخاطر على التمويل الخارجي لمصر وارتفاع الديون لمستويات غير مسبوقة.
لكن وزير المالية ، محمد معيط، قال السبت، إن الحكومة المصرية حددت مصادر توفير الاحتياجات التمويلية الخارجية حتى نهاية العام المالى الحالى المقدرة بـ 4 مليارات دولار، مع استهداف الاستمرار فى تنويع الأسواق الدولية، خاصة بعدما نجحنا فى العودة مجددًا للأسواق اليابانية، ونفذنا الإصدار الدولى الثانى من سندات الساموراى بقيمة 75 مليار ين ياباني، تعادل نحو نصف مليار دولار، بتسعير متميز للعائد الدورى بمعدل 1.5 بالمئة سنويًا، بأجل 5 سنوات، وإصدار سندات دولية مستدامة بسوق المالية الصينية “الباندا”، التى تخصص لتمويل مشروعات بنحو 3.5 مليار يوان صينى بما يعادل نحو نصف مليار دولار.