بقلم الكاتب الصحفي رفعت فياض – مدير تحرير أخبار اليوم
نعم أصبحت الكيانات الوهمية التى بدأت تنتشر كالسرطان فى كل محافظات مصر أصبحت حاليا جريمة بكل معانى الكلمة ـ وأصبحت جريمة نصب واحتيال وتزوير وأصبحت تمثل خطرا كبيرا على المجتمع وأصبح من الضرورى أن نعد لها تشريعا مغلظا لكل مرتكبيها سواء أصحاب هذه الكيانات الوهمية أو من يلتحقون بها أو من يقومون بالتدريس فيها خاصة وبعد أن وصل عدد هذه الكيانات التى أغلقتها وزارة التعليم العالى حتى الآن ما يزيد علي 400 كيان وهمى خلال السنوات الثلاث الماضية فقط.
واحترفت معظمها عمليات النصب والتزوير بفتح مراكز «تحت بير السلم» كما يقولون وتقبل أعدادا ليست بالقليلة من الحاصلين على شهادة الثانوية العامة بـ50 % أو الحاصلين على الدبلومات الفنية سواء شهادات حديثة أو قديمة وتنوعت التخصصات التى يعلنون عن القيام بتدريسها حتى وصلت لتدريس الطب والهندسة والحاسبات والتمريض والإعلام وكل شئ، ويدعون على غير الحقيقة أنهم يمنحنون شهادات البكالوريوس والماجستير والدكتوراة لكل من يريد فى كل التخصصات بل وقد يؤكد بعضهم أن شهاداتهم معتمدة من جامعات حكومية أو أجنبية.
وقد يأتون بعدد من أساتذة الجامعات معظمهم بدرجة مدرس ليقوم بالتدريس فى هذه المراكز ليؤكدوا للطلاب أن من يدرس لهم هم نخبة متميزة من أساتذة الجامعات، وطبعا يكون ذلك بمبالغ مالية كبيرة لمن قبل من هؤلاء المدرسين أن يتم استخدامه كطعم لجلب «الزباين» لهذه المراكز ودون أن يراعى هؤلاء المدرسون ربهم وضميرهم عند ارتكاب هذه الجريمة عندما يذهبون لمثل هذه المراكز للتدريس بها أو التعاون معها من أجل المال الحرام لأنهم جميعا يعلمون منذ البداية أنهم يساهمون بفعلتهم هذه فى عملية نصب كبرى على كل من يلتحق بهذه المراكز الوهمية ويساهمون فى انتشار هذه الشهادات المزورة بالمجتمع مع أنهم أكثر فئة بحكم عملهم فى السلك الجامعى تعلم تماما أن التعليم الجامعى بكل أشكاله لابد أن يكون تحت إشراف وزارة التعليم العالى، وأن القبول بأى جامعة أو معهد لابد أن يكون من خلال مكتب تنسيق القبول بالجامعات، وان الشهادات التى تصدر من أى معهد عال لابد أن تكون معتمدة من وزارة التعليم العالى ومصدق عليها وزير التعليم العالى أيضا.
لذلك فإننى أؤكد أننا أصبحنا أمام ظاهرة نصب واحتيال مركبة يشترك فيها مجموعة من محترفى النصب وهم ملاك هذه المراكز الوهمية ـ ومن يقومون بالتدريس فيهاـ وكذلك الطلاب الملتحقون بها وأنا لا أعفى اى احد منهم لأنه من غير المعقول أن هناك طالبا يلتحق بأى من هذه المراكز الموجودة فى بئر السلم فى شقة أو عمارة ويثق أنها مؤسسة تعليمية رسمية، ولا يمكن لطالب ماجستير أو دكتوراه يذهب لأى من هذه المراكز وهو يعتقد انها هى المنوط بها منحه الماجستير أو الدكتوراه بشكل قانونى ـ لأن الحقيقة أنهم جميعا يعلمون هم وأولياء أمورهم أنها مراكز وهمية لكنهم يريدون منها شهادات مضروبة ليتعاملوا بها فى المجتمع وكأنها شهادات صحيحة ـ فقد تظهرها فتاة أمام من يتقدم لها للزواج لتؤكد له أنها خريجة جامعية بمثل هذه الشهادات المضروبة ـ أو يحصل عليها فتى لينصب بها على كل فتاة يتقدم لها ليؤكد لها ولأهلها أنه حاصل على البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه.
نعم هى عملية نصب فى نصب لابد أن نضع تشريعا قويا ومشددا فى عقوباته على كل من ينشئ أو يتعامل مع مثل هذه الكيانات وأن تصنف هذه الجريمة بأنها جناية وليست مخالفة كما هو الواقع الآن ـ هذا إذا أردنا أن ننقذ المجتمع من أكبر عملية نصب تعليمية تتم الآن بمختلف محافظات مصر.
وللحديث بقية …
refaatfayyad@yahoo.com