نجحت الجهود المصرية المكثفة فى إطلاق سراح المحتجزتين بقطاع غزة “نوريت يتسحاك” و”يوخفد ليفشيتز”، وجاءت عملية خروج عدد من الرعايا الأجانب من قطاع غزة إلى مصر بقرار مصرى خالص.
وتمتلك الدولة المصرية وحدها قرار عبور أى شخص من معبر رفح البرى من عدمه، ويأتى القرار المصرى بعد قيام أمريكا بالضغط على إسرائيل لدخول المساعدات المصرية لغزة ولم تقم مصر بالسماح بخروج الرعايا إلا بعد دخول الشاحنات المحملة بالمساعدات العاجلة إلى غزة، حيث تجاوز عدد الشاحنات 50 من أصل 200 شاحنة.
ونتيجة لذلك رأت مصر أن تقوم بالسماح بخروج رعايا أجانب كمبادرة منها لاستمرار عملية تدفق المساعدات، وتكثف مصر جهودها من أجل القضية الفلسطينية وفك الحصار عن أهالى قطاع غزة.
وتقود مصر أعمال التهدئة بشكل كامل ومنفرد فى المنطقة، وهى وحدها أيضا التى تملك القدرة والتأثير الفعلى على مجريات الأحداث فى الأراضى الفلسطينية.
ونجحت مصر فى فرض إرادتها الكاملة بإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة بعد الرفض الإسرائيلى إدخال أى مساعدات، وذلك فى إطار المخطط الإسرائيلى لتجويع أبناء الشعب الفلسطينى والدفع بهم من شمال ووسط غزة إلى جنوب القطاع.
التحركات التى تقوم بها مصر ويقودها الرئيس عبد الفتاح السيسى تعمل فى مسارات متوازية، وتهدف بالأساس لوقف التصعيد والدفع نحو إعلان وقف لإطلاق النار ودخول المساعدات.