كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
أجرى رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون، تعديلاً حكومياً نزع بموجبه من اثنين من أبرز أعضاء حكومته حقيبتيهما الوزاريتين وخفّض مرتبتهما في السلطة التنفيذية، ليذعن بذلك لأسابيع من الضغط الشعبي المتزايد بسبب فضيحتي اغتصاب زعزعتا الحياة السياسية في البلاد.
وقال موريسون إنّه جرّد وزيرة الدفاع ليندا رينولدز والمدّعي العام كريستيان بورتر الذي يشغل منصب كبير المستشارين العدليين للحكومة من حقيبتيهما الوزاريتين، لكنه أسند إليهما حقيبتين أخريين أقل أهمية (الخدمات الحكومية لرينولدز والصناعة والعلوم والتكنولوجيا لبورت).
واتُّهم بورتر بأنه اغتصب، حين كان لا يزال طالباً في 1988، زميلة له كان عمرها يومها 16 عاماً وتوفيت في يونيو انتحاراً كما يبدو.
في حين أن رينولدز متّهمة بأنها أساءت التعامل مع تحقيق في واقعة اغتصاب مفترضة ضحيّتها موظفة شابة في مكتبها بالبرلمان وبأنها نعتت الضحية المفترضة بأنّها “بقرة كاذبة”، وفق ما نقلت “فرانس برس”.
وقد ندد رئيس الوزراء المحافظ سكوت موريسون بهذه التصرفات معتبرا أنها “مخزية”، علما أن موريسون نفسه في موقع ضعف أساسا، بسبب إدارته لقضايا عدة تتهم في إحداها موظفة زميلا سابقا بالاغتصاب، وفق ما نقلت “فرانس برس”.
ويبدو أن الفيديو والصور والصوتية تم تشاركها في إطار مجموعة دردشة بين موظفين في الحكومة المحافظة، قبل أن يكشف عنها مبلّغ، ونشرتها الاثنين صحيفة “ذي أستراليان” ومحطة “تشانل 10”.
وأكد المبلّغ الذي عرّف عن نفسه باسم توم للوسيلتين الإعلاميتين، أن موظفين في الحكومة ونوابا يقيمون أحيانا علاقات جنسية في قاعة الصلاة في البرلمان، لافتا إلى أنهم قد يكونون استقدموا مومسات إلى المبنى.
