رئيس جامعة القاهرة يشهد توقيع بروتوكول تعاون مع الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة
كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
د. محمد سامي عبد الصادق: الجامعة ملتزمة بتوفير بيئة تعليمية دامجة تضمن تكافؤ الفرص وتعزز تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
رئيس الجامعة: البروتوكول يفتح آفاقًا جديدة للتدريب والتأهيل والتوظيف وتطوير الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة.
د. عبد المنعم الشرقاوي: نتطلع إلى شراكة مستدامة مع جامعة القاهرة للاستفادة من خبراتها الأكاديمية والبحثية في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة.
د. محمد رفعت: التعاون يمثل خطوة مهمة لتوظيف أحدث التكنولوجيات المساعدة والابتكارات الرقمية في خدمة الأشخاص ذوي الإعاقة.
شهد الدكتور محمد سامي عبد الصادق، رئيس جامعة القاهرة، توقيع بروتوكول تعاون بين الجامعة والأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة التابعة لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمدة ثلاث سنوات، وذلك بقاعة أحمد لطفي السيد.
وقع البروتوكول الدكتور محمد رفعت، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عبد المنعم محمد الشرقاوي، رئيس الأكاديمية، بحضور الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق والأستاذ بكلية الهندسة، والدكتور محمد شوقي، القائم بعمل عميد كلية الهندسة.
ويهدف البروتوكول إلى دعم دمج وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة من الطلاب والباحثين وأعضاء هيئة التدريس، وتعزيز التعاون في مجالات التكنولوجيات المساعدة، والبحث العلمي، وريادة الأعمال، والتدريب، والتأهيل.
وأكد الدكتور محمد سامي عبد الصادق أن جامعة القاهرة تواصل تطوير خدماتها المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة من خلال مركز خدمات ودعم الطلاب ذوي الإعاقة، وتهيئة المقررات الدراسية والبنية التحتية، وتوفير الأجهزة والتقنيات المساندة، بما يضمن دمجهم الكامل داخل المجتمع الجامعي، معربًا عن تطلعه إلى أن يسهم البروتوكول في تعزيز فرص التدريب والتأهيل والتوظيف.
ومن جانبه، أكد الدكتور عبد المنعم الشرقاوي اعتزاز الأكاديمية بالتعاون مع جامعة القاهرة، مشيدًا بجهودها الرائدة في دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، ومؤكدًا الحرص على توسيع مجالات الشراكة للاستفادة من الخبرات الأكاديمية والبحثية للجامعة في تطوير التكنولوجيات المساعدة.
وأوضح الدكتور محمد رفعت أن البروتوكول يدعم توظيف أحدث الحلول التكنولوجية لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، ويعزز تنفيذ مبادرات مشتركة تسهم في تنمية قدراتهم وتهيئتهم لسوق العمل، بما يتوافق مع توجهات الدولة نحو بناء مجتمع أكثر شمولًا واستدامة.
