أوامر ملكية جديدة في السعودية.. الملك سلمان يُجري تعديلات وزارية ويُعين الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزيرًا للصناعة
كتب: جودة عبد الصادق إبراهيم
** أوامر ملكية جديدة في السعودية.. الملك سلمان يُجري تعديلات وزارية ويُعين الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزيرًا للصناعة
** الملك سلمان يصدر أوامر ملكية تشمل إعفاءات وتعيينات في مناصب قيادية بالسعودية
** تغييرات واسعة في السعودية.. أوامر ملكية جديدة من خادم الحرمين الشريفين
** تفاصيل الأوامر الملكية الجديدة في السعودية.. تعيينات وإعفاءات في الحكومة والجهات السيادية
** الملك سلمان يعيد تشكيل عدد من المناصب القيادية بأوامر ملكية جديدة
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية، عددًا من الأوامر الملكية التي تضمنت تعديلات في عدد من المناصب الوزارية والقيادية، شملت إعفاءات وتعيينات جديدة، في إطار إعادة تنظيم عدد من الجهات الحكومية وتعزيز كفاءة العمل المؤسسي.
وتضمنت الأوامر الملكية إعفاء بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف من منصبه وزيرًا للصناعة والثروة المعدنية، مع تعيين الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وزيرًا للصناعة والثروة المعدنية، إضافة إلى استمراره في منصبه وزيرًا للطاقة.
كما نصت الأوامر على تعيين بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف وزير دولة وعضوًا بمجلس الوزراء.
وشملت القرارات أيضًا إعفاء المهندس أحمد بن عبدالعزيز بن المحمد العوهلي من منصبه محافظًا للهيئة العامة للصناعات العسكرية، مع تكليف بندر بن إبراهيم بن عبدالله الخريف، بصفته وزير دولة وعضو مجلس الوزراء، بالقيام بمهام محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية، بالإضافة إلى مهامه الحالية.
كما أصدر الملك سلمان أمرًا بإعفاء شلعان بن راجح بن عبدالله بن شلعان من منصبه وكيلًا للنيابة العامة، وتعيينه مستشارًا بالديوان الملكي بالمرتبة الممتازة.
وتضمنت الأوامر الملكية كذلك تعيين إحسان بن عباس بن حمزة بافقيه أمينًا لمحافظة جدة بالمرتبة الممتازة.
كما شملت التعيينات الجديدة تعيين محمد بن سليمان بن عبدالعزيز المطلق نائبًا لوزير العدل بالمرتبة الممتازة، وتعيين طلال بن فؤاد بن أحمد الحمود نائبًا لمحافظ البنك المركزي السعودي للشؤون الفنية بالمرتبة الممتازة، إلى جانب تعيين عبدالاله بن عبدالعزيز بن محمد الدحيم نائبًا لمحافظ البنك المركزي السعودي للشؤون التنفيذية بالمرتبة الممتازة.
وتأتي هذه الأوامر الملكية الصادرة عن الديوان الملكي السعودي ضمن سلسلة من القرارات التنظيمية التي تضمنت إعادة توزيع عدد من المسؤوليات وتعيين قيادات جديدة في عدد من القطاعات الحكومية بالمملكة العربية السعودية.
