كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
نشرت وسائل إعلام فرنسية ، تفاصيل جديدة حول المشتبه بهما اللذين ألقي القبض عليهما لتورطهما في ما وصف بـ«سرقة القرن» من متحف اللوفر الأسبوع الماضي، وهي العملية التي أثارت ذهولا واسعا في الأوساط الفرنسية والعالمية.
وذكرت التقارير، أن الموقوفين، وهما في الثلاثينيات من العمر ومن سكان ضاحية سان دوني شمالي باريس، معروفان لدى الشرطة بسوابق في جرائم السطو.
وقد تم إلقاء القبض على أحدهما في مطار شارل ديغول أثناء محاولته الفرار إلى الجزائر، فيما أُلقي القبض على الآخر في منزله بينما كان يستعد للسفر إلى مالي.
وأوضحت التحقيقات، أن الشرطة كانت تراقب المشتبه بهما منذ أيام، لكنها امتنعت عن توقيفهما في البداية على أمل أن يقوداها إلى شركاء آخرين أو إلى مكان المجوهرات المسروقة.
وبعد أن علمت الأجهزة الأمنية بمحاولة أحدهما مغادرة البلاد جوا، نُفذت عملية التوقيف في المطار، تلتها بساعات عملية مداهمة في سان دوني انتهت باعتقال شريكه.
وبحسب المصادر، فإن الموقوفين فرنسيان، إلا أن أحدهما يحمل أيضا الجنسية الجزائرية، وكان اختيارهما للسفر إلى الجزائر ومالي محاولة للهروب من العدالة، نظرا لعدم وجود اتفاقيات لتسليم المطلوبين بين تلك الدول وفرنسا.
وقد نُقل المشتبه بهما إلى مركز شرطة شديد الحراسة في باريس، حيث يخضعان لاستجواب مكثف، بعد أن عُثر على نحو 150 عينة من الحمض النووي وبصمات الأصابع في موقع الجريمة، أظهرت تطابقًا مع الموقوفين.
كما كشفت التحقيقات عن وجود آثار حمضهما النووي في سيارة استخدمها الجناة، وعلى خوذة أحدهم.
وتُعد عملية سرقة متحف اللوفر من أبرز الجرائم التي شهدتها فرنسا في السنوات الأخيرة، إذ وقعت صباح الأحد الماضي حين اقتحم أربعة لصوص ملثمين «معرض أبولو» عبر رافعة، وحطموا صناديق العرض وسرقوا ثماني قطع نادرة من مجوهرات نابليون والإمبراطورة، تقدّر قيمتها بأكثر من 100 مليون دولار، قبل أن يفرّوا خلال أقل من أربع دقائق فقط.
وأثارت الحادثة جدلا واسعا حول ضعف الإجراءات الأمنية في المتحف، إذ أقرت مديرته أمام مجلس الشيوخ الفرنسي بوجود «خلل فادح» في نظام المراقبة، مشيرة إلى أن الشرفة والنافذة اللتين تسلل منهما اللصوص لم تكونا مزودتين بكاميرات. وقدمت استقالتها على خلفية الحادثة، إلا أن إدارة المتحف رفضت قبولها.
