كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
ما حكم طلاق الغضبان؟ رأى فقهاء أنه يقع طلاق الغضبان متى كان يدرك ما يقول ويحفظ ما جرى على لسانه بعد زوال الغضب عنه ولم يصل في غضبه إلى حالة الهذيان وغلبة الخلل في أقواله وأفعاله.
هل طلاق الغضبان يقع؟
قالت دار الإفتاء: إن الطلاق تصرفٌ شرعيٌّ يتم بإرادةٍ منفردةٍ، وتترتب عليه آثارٌ شرعيةٌ معيَّنة، فيجب إذا صدر أن يصدر عن إرادةٍ حرة، وعن اختيارٍ كامل، ولذلك لم يوقع الفقهاء طلاق الصبي؛ لعدم اكتمال إرادته، ولم يوقعوا طلاق المجنون؛ لفساد إرادته، وعلى ذلك يُحمَل ما نُقِل من اختلاف العلماء في طلاق الغضبان؛ فإنه مبنيٌّ على اختلافهم في تحقيق مناط الإرادة التامة حال نطق الغاضب بالطلاق.
وأوضحت دار الإفتاء، أن الذي عليه العمل في الديار المصرية إفتاءً وقضاءً أنه لا يقع طلاق الغضبان إذا وصل به الأمر إلى الإغلاق الذي جاء في قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «لَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِي إِغْلَاقٍ» رواه ابن أبي شيبة في “مصنفه”، والإمام أحمد في “مسنده”، وأبو داود في “سننه”، وابن ماجه في “سننه”، والبخاري في “التاريخ الكبير”، وأبو يعلى في “مسنده”، والطحاوي في “شرح مشكل الآثار”، وابن الأعرابي في “معجمه”، والطبراني في “مسند الشاميين”، والدارقطني في “سننه”، والحاكم في “مستدركه” وقال: صحيح على شرط مسلم، والبيهقي في “السنن الكبرى” و”معرفة السنن والآثار” من حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، وهو حديث ثابت أخرجه الأئمة في مصنفاتهم وأوردوه مورد الاحتجاج، وتضعيف أبي حاتم الرازي لمحمد بن عبيد بن أبي صالح المكي -أحد رواته- غير مفسَّر، ثم هو مُقابَلٌ بتوثيق ابن حبان وتصحيح الحاكم، كما أن البيهقي رواه من غير طريقه، والحديث قد سكت عنه أبو داود فهو صالحٌ عنده، فأقل أحواله أن يكون حسنًا.
أقوال العلماء في المراد بالإغلاق
المراد بالإغلاق: إمَّا عدم الإدراك، وهو أن يغلق عليه عقله وتفكيره فلا يعي ما يقول وما يفعل، وإمَّا عدم الإملاك، وهو أن لا يصل إلى هذه الحالة، ولكنه يغلب عليه الاضطراب والخلل في أقواله وأفعاله؛ فيسبق اللـفظ منه بلا قصد لـه إليه، أو من غير تفكيرٍ في معناه، أو استيعابٍ لمآل ما يقول، أو يسيطر عليه الغضب بحيث لا يستطيع منع نفسه من التلفظ بالطلاق فيخرج منه رغمًا عنه، أو يبلغ به الغضب مبلغًا يملك عليه اختياره، أو يمنعه من التثبت والتروي ويخرجه عن حال اعتداله.
فالمطلِّق طلاقًا صريحًا إما أن يكون مدركًا مالكًا فطلاقه واقعٌ بالاتفاق، وإما أن يكون غير مالكٍ ولا مدرك فطلاقه غير واقعٍ بالاتفاق، وإما أن يكون مدركًا غير مالك فقد اختلف في وقوع طلاقه، والذي عليه العمل والفتوى في الديار المصرية: عدمُ الوقوع.
وقد ورد تفسير الإغلاق بالغضب عن كثير من السلف والأئمة وأهل اللغة؛ قال العلامة ابن قيم الجوزية الحنبلي في “زاد المعاد” (5/ 195، ط. مؤسسة الرسالة): [وأما طلاق الإغلاق فقد قال الإمام أحمد في رواية حنبل: وحديث عائشة رضي الله عنها سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: «لَا طَلَاقَ إِغْلَاقٍ» يعني: الغضب، هذا نص أحمد حكاه عنه الخلال، وأبو بكر في “الشافي”، و”زاد المسافر”، فهذا تفسير أحمد، وقال أبو داود في “سننه”: أظنه الغضب، وترجم عليه: باب الطلاق على غلط، وفسره أبو عبيد وغيره بأنه الإكراه، وفسره غيرهما بالجنون، وقيل: هو نهي عن إيقاع الطلقات الثلاث دفعة واحدة، فيغلق عليه الطلاق حتى لا يبقى منه شيء، كغلق الرهن، حكاه أبو عبيد الهروي. قال شيخنا –يعني: ابن تيمية-: وحقيقة الإغلاق: أن يغلق على الرجل قلبه، فلا يقصد الكلام، أو لا يعلم به، كأنه انغلق عليه قصده وإرادته. قلت: قال أبو العباس المبرد: الغلق: ضيق الصدر، وقلة الصبر بحيث لا يجد مخلصًا، قال شيخنا: ويدخل في ذلك طلاق المكره والمجنون، ومن زال عقله بسكر أو غضب، وكل من لا قصد له ولا معرفة له بما قال].
وقال أيضًا في “إعلام الموقعين عن رب العالمين” (3/ 47، ط. دار الكتب العلمية): [إذا أخطأ من شدة الغضب لم يؤاخَذ بذلك، ومن هذا قولُه تعالى: ﴿وَلَوْ يُعَجِّلُ اللهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجالَهُمْ بِالْخَيْرِ لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ﴾ [يونس: 11]، قال السلف: هو دعاء الإنسان على نفسه وولده وأهله في حال الغضب، ولو استجابه الله تعالى لأهلكه وأهلك من يدعو عليه، ولكنه لا يستجيبه لعلمه بأن الداعي لم يقصده، ومن هذا: رفعُه صلَّى الله عليه وآله وسلم حكم الطلاق عمن طلق في إغلاق، قال الإمام أحمد رضي الله عنه في رواية حنبل: هو الغضب، وبذلك فسره أبو داود، وهو قول القاضي إسماعيل بن إسحاق أحد أئمة المالكية ومقدم فقهاء أهل العراق منهم، وهي عنده من لغو اليمين أيضًا؛ فأدخل يمين الغضبان في لغو اليمين وفي يمين الإغلاق، وحكاه شارح “أحكام عبد الحق” عنه -وهو ابن بزيزة الأندلسيُّ- قال: وهذا قول عليٍّ وابن عباس رضي الله عنهم وغيرهما من الصحابة:
أن الأيمان المنعقدة كلها في حال الغضب لا تلزم، وفي “سنن الدارقطنيِّ” بإسناد فيه لين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما يرفعه: «لَا يَمِين فِي غَصَبٍ، وَلَا طَلَاقَ وَلَا عَتَاقَ فِيمَا لَا يَمْلِكُ»، وهو إن لم يثبت رفعه فهو قول ابن عباس رضي الله عنهما، وقد فسَّر الشافعيُّ «لا طلاق في إغلاق» بالغضب، وفسَّره مسروق به، فهذا مسروق والشافعيُّ وأحمد وأبو داود والقاضي إسماعيل كلهم فسَّروا الإغلاق بالغضب، وهو من أحسن التفسير؛ لأن الغضبان قد أغلق عليه باب القصد لشدة غضبه، وهو كالمكره، بل الغضبان أولى بالإغلاق من المكره؛ لأن المكره قد قصد رفع الشر الكثير بالشر الذي هو دونه، فهو قاصد حقيقة، ومن ها هنا أوقع عليه الطلاق من أوقعه، وأما الغضبان فإن انغلاق باب القصد والعلم عنه كانغلاقه عن السكران والمجنون؛ فإن غَوْل العقل يغتاله الخمر بل أشدُّ، وهو شعبة من الجنون، ولا يشكُّ فقيه النفس في أن هذا لا يقع طلاقه، ولهذا قال حبر الأمة- الذي دعا له النبيُّ صلَّى الله عليه وآله وسلم، بالفقه في الدين-: “إنما الطلاق من وطر” ذكره البخاريُّ في “صحيحه”؛ أي: عن غرض من المطلِّق في وقوعه، وهذا من كمال فقهه رضي الله عنه، وإجابة دعاء رسول الله صلَّى الله عليه وآله وسلم له؛ إذ الألفاظ إنما تترتب عليها موجباتها لقصد اللافظ بها].
وجاء في “المصباح المنير” (مادة غلق): [ويمين الغلق: أي يمين الغضب، قال بعض الفقهاء: سُمِّيَتْ بذلك؛ لأن صاحبها أغلق على نفسه بابًا في إقدام أو إحجام].
والحق أن كلمة إغلاق كلمة عامة لا تختص بالغضب وحده، وإنما هي تشمل كل حالة لا يكون فيها العقل سليمًا، ولا الإرادة كاملة، فقد أغلق عليه باب التصرف الصحيح؛ قال العلامة ابن القيم في “إعلام الموقعين” (3/ 88): [وأما الإغلاق فقد نص عليه صاحب الشرع، والواجب حمل كلامه فيه على عمومه اللفظي والمعنوي؛ فكل من أغلق عليه باب قصده وعلمه كالمجنون والسكران والمكره والغضبان فقد تكلم في الإغلاق، ومن فسره بالجنون أو بالسكر أو بالغضب أو بالإكراه فإنما قصد التمثيل لا التخصيص، ولو قدر أن اللفظ يختص بنوع من هذه الأنواع لوجب تعميم الحكم بعموم العلة؛ فإن الحكم إذا ثبت لعلة تعدى بتعديها وانتفى بانتفائها].
والمتأمل فيما يُحكَى من خلاف العلماء في وقوع طلاق الغضبان: يتضح له أن مرد الأمر أولًا وأخيرًا إلى ركن الطلاق باعتباره تصرفًا شرعيًّا يتم بإرادةٍ حرةٍ منفردةٍ، واختيارٍ كاملٍ، وتترتب عليه آثارٌ شرعيةٌ معينة، وأن خلافهم يكاد يكون خلافًا ظاهريًا؛ وإيقاع طلاق الغضبان عند من أوقعه منهم مُنصَرِفٌ إلى من لم يوصله الغضب إلى حالةٍ يزول معها عقله ولا ينغلق فيها الحال عليه؛ ذلك أنهم لا يختلفون قط حول من ذهب عقلُه بجنونٍ أو عتهٍ، فاتفقوا على عدم وقوع الطلاق، ومن ظن منهم أن الغضب يؤثر على العقل قال بعدم وقوع الطلاق؛ إذ إنه لا بد من وجود الإدراك لتحقق أدنى قدرٍ من الإرادة؛ وذلك بعدم غياب العقل حال التطليق، ولا ريب أنه لا إرادة إلا مع العقل؛ لأنها وليدة ذلك العقل، فإذا زال العقل زالت الإرادة، وإذا نقص نقصت.
الآثار الجسمانية والنفسية للغضب على الإنسان
من المعروف أن للغضب آثارًا جسمانية (فسيولوجية)، وأخرى نفسية (سيكولوجية)، فمن الآثار الجسمانية: ما يصاحبه من احمرار الوجه، واحتقان العينين، ورعدة في العضلات، وعلو في الصوت، وقوة قد لا يجد الغضبان مثلها في حالته الطبيعية، وقد عزا أهل الطب هذه العوارض وغيرها لأوامر تصدر من المخ إلى إحدى الغدد الصماء في الجسم، وهي غدة قشرة الكلى أو الغدة الكظرية، ومن ثم تفرز هذه الغدة مباشرة في الدم بعض الهرمونات، منها: هرمون الأدرينالين، وهو المسئول عن ظهور تلك العوارض.
وقال نفرٌ من أهل الطب: إن هذا الإفراز يتفاوت قلة وكثرة وفق عاملين:
أحدهما: سبب الغضب نفسه، وما يدعو إليه من درجات الشدة.
والثاني: وهو الشخص نفسه؛ لأن هذا الهرمون قد يزيد عند شخص، ويقل عند آخر، وبزيادته تزداد علامات الغضب ومظاهرُه شدةً، والعكس بالعكس.
وقالوا: إن من آثار ذلك الهرمون ارتفاع ضغط الدم، وسرعة نبضات القلب حتى يستطيع أن يمد العضلات بالغذاء استعدادًا لما ينتظر من ردٍّ عدوانيٍّ عضليٍّ إلى غير ذلك. انظر: كتاب “القلب والشرايين” (76) د. رضوان قناوي.
وقال أهل علم النفس: إن الغضب ينشأ عن عوامل وراثية، وأخرى مكتسبة، وقالوا: إن من مظاهره التفوه بألفاظ، والتصرف بأفعال ما كانت تؤلف من صاحبها وهو في حالته الطبيعية، فالغضب إذن له تأثيرات تتفاوت قوةً وضعفًا بالنظر إلى سببه من ناحية، وبالنظر إلى طبيعة الإنسان من ناحيةٍ أخرى، وهي طبيعة تختلف من واحدٍ لآخر.
وبذلك لا ينكِر منكِرٌ أن للغضب تأثيرًا على العقل، ومن ثم على الإرادة؛ فترى الأب الذي يكاد يذوب حبًّا لولده الصغير في ثورة غضبه ينهال عليه ضربًا في حدة وشدة، فإذا هدأ أخذه الندم والحسرة، وبادر إلى استعطاف ولده وترضيه، فتصرفه إذن لم ينشأ عن إرادة حرة وقصد صحيح؛ ولذلك كانت وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم لمن طلب منه التعليم: «لَا تَغْضَبْ»، فردد مرارًا قال: «لَا تَغْضَبْ» أخرجه الإمام أحمد والترمذي وغيرهما.
ولذا فإن الشريعة السمحاء بما تضمنته من حكمة رفيعة حظرت على القاضي أن يقضي بين خصمين وهو غضبان؛ لأن العدل وليد العقل، والغضب يؤثر على العقل نقصًا أو إزالة، فلا عدل مع هذا التأثير، وإذا كان الكثير من العلماء لا يوقعون طلاق السكران؛ لتأثير الكحول على العقل فينبغي أن يكون الغضب –في مراحل معينة– كذلك؛ لتأثير ما يفرزه الجسم من مواد كيماوية تؤثر على العقل، ولا ريب أن الذين قالوا بعدم تأثير الغضب على الطلاق، واحتجوا بأن الرجل لا يطلق زوجته –عادة– إلا في حالة الغضب إنما نظروا لحالات الغضب العادية، والتي لا تخرج الإنسان عن وعيه، ولا تنأى بإرادته عن سلطانه، وبذلك يقع الطلاق وليد إرادة صحيحة رغم الغضب الذي لم يتعاظم إلى الحد الذي يؤثر عليها، ولكن هناك –من ناحية أخرى– نوباتُ غضبٍ تعصفُ بصاحبها عصفًا، فلا تبقي له عقلًا، ولا تذر له إرادة.
أقسام الغضب عند الإنسان ومدى وقوعه في كل قسم
ممن اعتنى بالنظر إلى تأثير الغضب على العقل وأثر ذلك على وقوع الطلاق وفصَّله ووضحه: الشيخ ابن تيمية وتلميذه ابن القيم الذي يقول في “إعلام الموقعين” (4/ 40): [وقسم شيخ الإسلام ابن تيمية -قدس الله روحه- الغضب إلى ثلاثة أقسام: قسم يزيل العقل كالسكر، فهذا لا يقع معه طلاق بلا ريب، وقسم يكون في مبادئه بحيث لا يمنعه من تصور ما يقول وقصده، فهذا يقع معه الطلاق، وقسم يشتد بصاحبه، ولا يبلغ به زوال عقله، بل يمنعه من التثبت والتروي ويخرجه عن حال اعتداله، فهذا محل اجتهاد، والتحقيق أن الغلق يتناول كل من انغلق عليه طريق قصده وتصوره كالسكران والمجنون والمبرسم والمكره والغضبان، فحال هؤلاء كلهم حال إغلاق، والطلاق إنما يكون عن وطر؛ فيكون عن قصد المطلق وتصور لما يقصده، فإن تخلف أحدهما لم يقع طلاق].
وقال أيضًا في “زاد المعاد” (4/ 42): [والغضب على ثلاثة أقسام: أحدها: ما يزيل العقل، فلا يشعر صاحبه بما قال، وهذا لا يقع طلاقه بلا نزاع، والثاني: ما يكون في مباديه بحيث لا يمنع صاحبه من تصور ما يقول وقصده، فهذا يقع طلاقه، الثالث: أن يستحكم ويشتد به، فلا يزيل عقله بالكلية، ولكن يحول بينه وبين نيته بحيث يندم على ما فرط منه إذا زال، فهذا محل نظر، وعدم الوقوع في هذه الحالة قوي متجه].
وعقد العلامة ابن عابدين الحنفي في حاشيته “رد المحتار على الدر المختار” (2/ 438) مطلبًا في طلاق المدهوش أشار فيه إلى قول ابن القيم في طلاق الغضبان، وعدم وقوعه في بعض الأحوال، ثم قال: [والذي يظهر لي: أن كلًّا من المدهوش والغضبان لا يلزم فيه أن يكون بحيث لا يعلم ما يقول، فإن بعض المجانين يعرف ما يقول ويريده، ويذكر ما يشهد الجاهل به بأنه عاقل، ثم يظهر منه في مجلسه ما ينافيه، بل يكفي لطلاق المدهوش والغضبان غلبة الهذيان على كل منهما، واختلاط الجد بالهزل فيه حتى يُعَدَّ طلاقه كطلاق المعتوه والمغمى عليه في عدم الوقوع] اهـ.
وجاء في “المختصر النافع” (ص: 221) في فقه الإمامية عند ذكر أركان الطلاق: [الركن الأول في المطلق، ويعتبر فيه البلوغ والعقل والاختيار والقصد، فلا اعتبار بطلاق الصبي، ولا يصح طلاق المجنون، ولا السكران، ولا المكره، ولا المغضب من ارتفاع القصد].
وجاء في “الفقه على المذاهب الأربعة” (1/ 294) بعد أن قسم الغضب ثلاثة أقسام حسب تقسيم ابن القيم قال: [والجمهور على أن القسم الثالث –وهو الغضب العادي– يقع به الطلاق، ونسب للأحناف أن القسم الأول -وهو أشد مراحل الغضب– هو الذي لا يقع به الطلاق].
والتقسيم الذي أشار إليه الشيخ ابن تيمية وتبعه عليه تلميذه ابن القيم -رحمهما الله تعالى- يجري على أحدث نظريات علم النفس كما يطابق واقع الحياة الإنسانية، فلا جرم أن هناك مرتبة من الغضب تَصُمُّ صاحبها عن أن يسمع حقًّا، وتعميه أن يرى واقعًا، فتراه يتكلم ويتصرف بأسلوب لم يؤلف منه قط، فقد يحطم آنية، وقد يؤذي نفسه إلى تصرفات لا تخضع لعقل ولا تنجم عن إرادة، فمن ذا الذي يستطيع أن يوقع طلاق مثل هذا الغضبان في الوقت الذي يحاول فيه الإسلام لم شعث الأسر.
والطلاق –كما أشرنا من قبل– عمل إرادي لا بد أن ينشأ عن إرادة حرة مختارة، والذين لم يوقعوا طلاق المكره يلزمهم ألا يوقعوا طلاق الغضبان المغلق عليه، بل ذلك أولى؛ فإن طلاق المكره قد يتصور أنه وليد الإرادة؛ لأن المكره مخيرٌ بين أمرين: بين البلاء الذي يهدَّد بوقوعه عليه، وبين أن يطلِّق، فهو يختار الطلاق باعتباره ضررًا أخف يدرأ به عن نفسه ويلات الضرر الأشد، أما الغضبان فلا اختيار عنده قط، ولا إرادة له أصلًا، وذلك عندما يشتد استحكام الغضب على عقله، بحيث لا يشعر بما يقول ويفعل، وهو الغضب الذي لا يقع معه طلاقٌ بلا نزاع، لكن إذا كان الغضب في مباديه بحيث لا يؤثر على العقل، ولا تنغلق به الإرادة، ولم يقع صاحبه تحت تأثيره النفسيِّ أو العصبيِّ، بل كان الطلاق صادرًا بقصد صاحبه وإرادته الحرة المدركة للمعاني والمآلات والعواقب: فهو واقع بغير شبهة.
أما النوع الثالث فهو محل النظر بين العلماء؛ لأنه نوع لم يُفقَدْ فيه العقل، ولكن نقصَ سلطانه، ولم يذهب بالإرادة، ولكن أضعف سلطان صاحبها عليها، فالغضبان غضبًا من هذه المرتبة تراه واعيًا لما يقول عارفًا بما يتصرف، ولكنه منساق لذلك انسياقًا لا يستطيع له دفعًا ولا ردًّا، فإن طلق فإنه يعلم أنه يطلق، ولكنه لا يستطيع إيقاف هذا الطلاق ولو كان في حالته الطبيعية ما طلق قط، بل تراه مندفعًا إليه حتى يتمه في سرعة خاطفة بكلمة أو كلمتين، وكأنما قوى غريبة عنه تسوقه إليه سوقًا
وبذلك تجد تصرفاته يغلب عليها الخجل، وأقواله ينتشر فيها الخطأ، وتحركاته يظهر منها الزلل، وبالجملة تراه غير طبيعي مرة يهذي، ومرارًا يفوه بألفاظ غير متناسقة، ولا مفهومة، ولا تتصور من مثله، ومن ثم يندفع إلى إيقاع الطلاق اندفاعًا لا يستطيع أن يوقفه من نفسه، وإن كان عالمًا متنبهًا له، ومن علامات هذه المرتبة من الغضب أنه إن صدر من صاحبه تصرف كالطلاق مثلًا فإنه لم يصدر عنه إلا بسبب الغضب، فلم يكن قبل الغضبة يريد أن يطلق زوجته قط، وعندما يهدأ تراه يندم ندمًا شديدًا، وبذلك يكون الغضب قد حال بينه وبين نيته، وأغلق عليه قصده، وبذلك تأثرت إرادته، فأصبحت ناقصة في الحرية والاختيار.
وإذا كان طلاق الصبي لا يعتد به، والصبي هو من جاوز السابعة، فهو مميز، ولكن تمييزه ناقص لم يكتمل، فأحرى أن يعتبر الغضبان –من تلك المرتبة- مثل الصبي؛ لما تأثرت به إرادته كما تأثرت إرادة الصبي، وما قلناه من عدم وقوع الطلاق في هذه الحالة عدم الإملاك هو ما اعتمده أهل العلم والمفتون في الديار المصرية قديمًا وحديثًا: يقول العلامة الشيخ محمود شلتوت –شيخ الأزهر الأسبق– في كتابه “الفتاوى” (ص: 310، ط. دار الشروق): [فقد جرينا –نحن المفتين والقضاة– على الإفتاء أو الحكم بوقوع الطلاق على مذاهب معينة قد تشهد الحجة القوية لغيرها في عدم وقوعه، والرأي أنا لا نفتي ولا نحكم بوقوع طلاق إلا إذا كان مجمعًا من الأئمة على وقوعه، فإن الحياة الزوجية ثابتةٌ بيقين، وما يَثبت لا يُرفع إلا بيقين مثله، ولا يقين في طلاق مختلف فيه. وعلى هذا فلا نحكم بوقوع الطلاق في قول اللاعب الهازل مع زوجه أو غيرها: أنت طالق أو هي طالق، ولا في قول البائع: عليَّ الطلاق أن هذه السلعة بكذا. وكذلك لا يقع طلاق وهو في حالة سكر أو غضب يملك عليه اختياره].
وبذلك أفتى العلامة الشيخ محمد بخيت المطيعي مفتي الديار المصرية الأسبق في طلاق المدهوش، وذلك في فتواه الصادرة بتاريخ 13 يونيو سنة 1920م؛ حيث أشار إلى أقوال ابن القيم، ثم عقب على القسم الأخير –وهو مرحلة الغضب المتوسط– بقوله: [والأدلة تدل على عدم نفوذ أقواله].
وأفتى بذلك الشيخ عبد المجيد سليم مفتي الديار المصرية الأسبق، في فتواه الصادرة بتاريخ 13 أكتوبر سنة 1936م، فقال: [إذا صدرت صيغة الطلاق المذكورة من هذا الرجل، وهو غضبان غضبًا شديدًا بحيث أصبح لا يعي ما يقول وقته أصلًا، وأصبح يغلب الخلل في أقواله وأفعاله لم يقع بهذه الصيغة طلاق؛ لعدم أهلية الزوج للإيقاع في هذه الحالة: أما إذا لم يصل به الغضب إلى الحالة المذكورة وقع بالصيغة المذكورة].
وأفتى بذلك الشيخ حسن مأمون مفتي الديار المصرية وشيخ الأزهر الأسبق، في مثل هذا الأمر، في فتواه الصادرة بتاريخ 10 مارس سنة 1959م فقال: [إذا أوقع الرجل الطلاق، وهو في ثورة هياج، وفي غير وعيه لا يقع؛ لأن طلاق الغضبان لا يقع في حالتين: الأولى: أن يبلغ به الغضب نهايته، فلا يدري ما يقوله ولا يقصده. والثانية: ألا يبلغ به الغضب هذه الغاية، ولكنه يصل به إلى حالة الهذيان، فيغلب الخلل والاضطراب في أقواله وأفعاله].
وعلى ذلك: فإن للغضب بالنسبة لوقوع الطلاق حالتين: حالة الغضب التي تفقد الإنسان وعيه بما حوله، وتعدمه حرية الإرادة لما يفعل ويقول بحيث يغدو في حالة من الهياج تجعله يتكلم ويتصرف بغير وعي ولا إرادة: فهذه الحالة لا يقع فيها الطلاق بالاتفاق، وهي المعبر عنها بحالة عدم الإدراك.
وأما حالة الغضب الذي لم يتعاظم إلى الدرجة السابقة، ولكنه بلغ فيها من القوة حدًّا طغى فيه على إرادة الغضبان، فجعله يصدر أقوالًا وأفعالًا يعيها ولكنه لا يقصدها، أو لايستطيع حمل نفسه على التوقف عنها، أو يقولها من غير تفكيرٍ في معناها، أو استيعابٍ لمآلاتها وعواقبها، أو بلغ فيها الغضب مبلغًا يملك على صاحبه اختياره -كما يقول الشيخ محمود شلتوت-، أو يمنعه من التثبت والتروي ويخرجه عن حال اعتداله -كما يقول الشيخ ابن تيمية-: فالمعمول به والذي عليه الفتوى -وهو الذي تدل عليه أدلة الشرع وأصوله- أن الطلاق فيها غير واقع أيضًا، وهي المعبر عنها بحالة عدم الإملاك، ومن علامات هذه الحالة أن تلك الأقوال والأفعال تتولد عند ثورة الغضب فحسب، وليس لدى صاحبها نية سابقة، ولا موافقة لاحقة، ومن ثم فهي أقوال وتصرفات بغير إرادة كاملة.
ما حكم الطلاق عند الغضب ؟
قال الدكتور علي جمعة، عضو هيئة كبار العلماء، إن الإفتاء أو مرحلة تنزيل الحكم الذي توصل إليه على الواقع الذي أدركه، لابد من التأكد أن هذا الذي سيفتي به لا ينكر على المقاصد الشرعية بالبطلان، ولا يخالف نصا مقطوعا به، ولا إجماعا متفقا عليه ولا قاعدة فقهية مستقرة.
ما حكم طلاق الغضبان وما هي أقسامه ؟
تابع علي جمعة من خلال صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك اليوم:” من الأمثلة الواضحة لكيفية تطبيق تلك المراحل وتغيب عن أذهان غير المتخصصين, مسألة طلاق الغضبان, التي يفتي فيها البعض بغير علم لما سقناه, فيهلك نفسه ويدمر غيره بتشتيت شمل الأسرة وضياع أطرافها”.
وأوضح أن فالغضب على ثلاثة أقسام:
أولها: يصاحبه فقد الإدراك والإملاك, وفقد الإدراك أن يبلغ الغضب نهايته, بحيث ينغلق على صاحبه باب العلم والإرادة, فلا يعلم شيئا من أربعة أشياء حوله هي: الزمان والمكان والأشخاص والأحوال, ويعرف هذا الفقد بالتحقيق معه, وفقد الإملاك هو أنه لا يستطيع أن يمنع نفسه من أن يتفوه بكلمات الطلاق وغيرها, وهذا القسم لا خلاف بين العلماء في عدم وقوع طلاقه, لقول رسول الله ﷺ : “لا طلاق في إغلاق” (سنن ابن ماجه). والإغلاق هو الغضب الشديد.
والقسم الثاني من الغضب هو من كان مدركا إلا أنه فقد الإملاك, فيخرج منه الكلام ولا يستطيع منعه, بحيث صار كالمجنون, وفي هذه الحالة لا يقع الطلاق أيضا على الراجح, إذ الأدلة الشرعية تدل على عدم نفوذ طلاقه وعقوده, التي يعتبر فيها الاختيار والرضا, وهو فرع من الإغلاق, كما فسره به الأئمة.
والقسم الثالث: أن يكون للإنسان إدراك وإملاك, حيث لا يتغير عليه عقله ولا ذهنه, ويعلم ما يقوله ويقصده, لهذا لا خلاف في وقوع طلاقه, خاصة إذا وقع منه ذلك عن قصد ونية, حتى ولو كان غاضبا, إذ أغلب حالات الطلاق لا تتم إلا في الغضب.
ولفت إلى أن تحذير النبي ﷺ من الغضب كان شديدا, فقد روي أن رجلا قال للنبي ﷺ أوصني, قال: “لا تغضب, فردد مرارا قال: لا تغضب” (البخاري). وقال ﷺ : “لا يقضي القاضي بين اثنين وهو غضبان” (ابن ماجه). والطلاق حكم من الرجل يصدره على المرأة, فلا يصح أن يصدر منه وهو غضبان, وإذا صدر ينبغي ألا يقع, حماية للأسرة, وأسوتنا في ذلك أن الله تعالى لم يلق باللوم على سيدنا موسى عليه السلام حين ألقى الألواح بعد أن تملكه الغضب, قال تعالى: (وَلَمَّا سَكَتَ عَنْ مُوسَى الغَضَبُ أَخَذَ الأَلْوَاحَ) [الأعراف:154].فالغضب غول يغتال العقل ويغيبه, ويجعل الإنسان لا يعلم ما يقول، ومن هنا ندرك حكمة الشارع في عدم الاعتداد بطلاق الغضبان على ما ذكرنا.
وشدد الدكتور علي جمعة، أن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، وتكييفه، وكيفية تنزيل النصوص عليه. ولا يكون ذلك إلا لمن داوم على الأخذ عن العلماء الموثوق بهم, والمشهود لهم, وثابر على الجلوس بين أيديهم, وشرب من كأسهم المترعة بالعلم والحكمة والرحمة, ومارس الفتيا أمامهم حتى أذنوا له بتعليم الناس وإفتائهم.
