كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
أقرّ البرلمان الباكستاني ، تعديلاً دستورياً مثيراً للجدل، يمنح الرئيس وقائد الجيش الحالي حصانة مدى الحياة من أي ملاحقة قضائية، في خطوة نددت بها المعارضة، ووصفتها بأنها “ضربة قاضية للديموقراطية”.
ويمنح التعديل الدستوري الـ27، الذي اعتُمد بغالبية ثلثي أعضاء الجمعية الوطنية ثم مجلس الشيوخ، صلاحيات أوسع لقائد الجيش الباكستاني، ويُقيّد دور المحكمة العليا في البلاد واستقلاليتها.
ويُعدّ الجيش المؤسسة الأقوى في باكستان، إذ حكم البلاد نحو نصف تاريخها منذ استقلالها عام 1947، وغالباً ما يُتّهم بالتدخل في السياسة رغم نفيه المتكرر لذلك.
وينصّ القانون، الذي ينتظر توقيع الرئيس ليصبح نافذاً، على استحداث منصب جديد هو “قائد قوات الدفاع”، يُمنح لقائد الجيش عاصم منير، ما يضعه فوق قادة القوات البحرية والجوية.
كما يقرّ بأن كل من يُمنح رتبة “مشير”، كما حدث مع منير في مايو (أيار) الماضي، عقب اشتباك خاطف مع الهند، سيحتفظ برتبته وامتيازاته مدى الحياة، ويتمتع بحصانة من أي ملاحقة قضائية.
ويحصل الرئيس الحالي آصف علي زرداري هو أيضاً، على حصانة مدى الحياة بموجب التعديل نفسه.
وينص التعديل أيضاً على إنشاء محكمة دستورية فدرالية جديدة، تكون الجهة الوحيدة المخوّلة النظر في القضايا الدستورية، ما ينزع صلاحيات المحكمة العليا ويحد من استقلاليتها.
