كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
صوّت الكنيست للأحتلال الإسرائيلي لصالح مشروع قانون يدعو الحكومة لفرض السيادة على الضفة الغربية وغور الأردن .
وأقرّت رئاسة الكنيست، الاثنين الماضي، إدراج اقتراح على جدول الأعمال تقدم به أعضاء الكنيست سيمحا روتمان، أوريت ستروك، دان إيلوز، وعوديد فورير، يتعلق بمناقشة خطوات تشريعية من شأنها دعم ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية. وتأتي هذه الخطوة في وقت يسعى فيه اليمين الإسرائيلي إلى تكريس سياسة فرض الأمر الواقع من خلال مشاريع قوانين وإجراءات توسع الاستيطان.
ووفقًا لتقارير إعلامية إسرائيلية، فإن الحكومة الحالية كثّفت من مشاريع الاستيطان في الضفة الغربية، في محاولة لتعزيز سيطرتها على الأراضي الفلسطينية، وهو ما يثير مخاوف من تصعيد سياسي ودبلوماسي على الصعيد الدولي، خاصة مع تزايد الانتقادات الأوروبية والأممية لهذه الخطوات.
وأشارت القناة الـ12 الإسرائيلية، إلى أن جهات دبلوماسية مارست ضغوطًا على الكنيست لتوضيح أن القرار المطروح يُعد «دعوة للحكومة» وليس موافقة رسمية على الضم، في محاولة لتجنب تداعيات قانونية أو سياسية قد تفهم من الخطوة كإعلان نية رسمية للمصادقة على ضم الأراضي الفلسطينية.
