باحثة سياسية: شرعية الرئيس القادم تحققت عبر العملية الانتخابية واستقلاليتها

قالت إيريني سعيد، الكاتبة الصحفية والباحثة الأكاديمية في العلوم السياسية، إن الشارع المصرى يعاصر مشهد سياسي جديد، ربما يتواكب والجمهورية الجديدة وينذر بتغييرات قادمة، معتبرة أن أبرز ملامحه الآليات الجادة سواء السياسية أو القانونية والتي جرت خلالها العملية الانتخابية فى انتخابات الرئاسة منذ انطلاقها بل ومنذ أن استقلت الهيئة الوطنية للانتخابات وعلي مستويات عدة تقنية وإدارية وحتي مالية.

واعتبرت في  أن حالة الحراك الوطني وليس السياسي فقط، عاصرناها وجاءت من قبل كافة المؤسسات المصرية سواء الرسمية من الأجهزة التنفيذية والتشريعية، أو غير الرسمية من الاحزاب والنقابات وحتي المؤسسات الروحية، موضحة أن الحراك السياسي تبلور في إطار المنافسة المقبولة بين المرشحين، فالحراك الحزبي أيضا سجل سياسات جديدة وآليات انتهجتها الأحزاب تنبئ بمفاهيم جديدة اعتمدتها والتي برزت سواء في الدفع بمرشحيها أو تحركاتها من أجل المشاركة السياسية وتوعية المواطن.

وأكدت أن أبرز معايير الديمقراطية أيضا هو وجوب تمتع الرئيس القادم بمفهومي الشرعية والمشروعية، فلا شك أنه تمكن من الحصول علي الشرعية عبر العملية الانتخابية والتي جرت في إطارها السياسي والقانوني ومنذ انطلاقها عبر استقلالية الهيئات المشرفة وفي المقدمة الهيئة الوطنية للانتخابات، أيضا الإشراف القصائي، إلى أن يحصد هذا المرشح أغلبية الأصوات وبما يتفق مع قانون الانتخابات الرئاسية، ومن ثم تنصيبه رئيسا للبلاد، علي هذا الأساس يكون الرئيس القادم قد حقق الشرعية.

وأوضحت: “يتبقي المشروعية وهو المفهوم المتعلق برضا المواطن، واعتقد أن الرئيس الجديد تمكن من تحقيق بعض من هذه المشروعية، والتي برز في حالات المشاركة المكثفة.. أما التحقيق الكامل لهذا المفهوم وهو ما يحتاج إلي سياسات جديدة من الرئيس.. أما البناء على ما تحقق أو استحداث سياسات مختلفة من شأنها تحقيق التنمية الكاملة لهذا المواطن.. ومن ثم تحقيق حالة كاملة من الرضا لديه”.

وأشارت إلى أن الإعلام سواء القومي او الخاص تبني معايير مهنية قوامها الموضوعية والحيادية في الوقوف علي مسافة واحدة من الجميع، وهو ما أجبر الإعلام الاقليمي والدولي علي الالتزام بنفس المعايير، فلم يتمكن من تسجيل أية خروقات، ناهيك عن الإشراف القضائي ومنظمات المجتمع المدني، قائلة: “مافيش شك جميعها معايير تمكنت من إبراز معايير الديمقراطية سواء في اجراء الانتخابات أو في الآليات التي جرت من خلالها ومن ثم مكنت الرئيس القادم من الشرعية لتتبقي المشروعية والتي يجب أن يعمل من اجل الحصول عليها عبر رضا المواطن من خلال السياسات القادمة”.