بوابة اليوم الأول
أحالت النيابة العامة البلاغ المقدم من المحامي أشرف فرحات ضد التيك توكر روكا أحمد والمقيد تحت رقم 387242 عرائض إلكترونية لسنة 2023 إلى التحقيق في نيابة قصر النيل الجزئية تحت رقم 2829 /2023.
وجاء في البلاغ أن التيك توكر روكا أحمد ارتكبت أفعالا خادشة للحياء ونشرت صورا عارية لإثارة الغرائز الجنسية وحرضت على الفسق والفجور.
ونرصد في السطور التالية عقوبة التحريض على الفسق والفجور
ووفق الدستور فإن العقوبة فى جريمة التحريض على الفسق والفجور والفعل الفاضح المخل بالحياء العام، قد تصل إلى الحبس ثلاث سنوات، فوفقا للمادة 1 من قانون مكافحة الدعارة رقم 10 لسنة 1961، “كل من حرض شخصًا ذكرًا كان أو أنثى على ارتكاب الفجور أو الدعارة أو ساعده على ذلك أو سهله له، وكذلك كل من استخدمه أو استدرجه أو أغواه بقصد ارتكاب الفجور أو الدعارة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة من مائة جنيه إلى ثلاثمائة جنيه”.
وتنص المادة 14 من ذات القانون نصت على: كل من أعلن بأى طريقة من طرق الإعلان دعوة تتضمن إغراء بالفجور أو الدعارة أو لفت الأنظار إلى ذلك، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مائه جنيه.
كما نصت الماده 15 من قانون الدعارة يستتبع الحكم بالإدانة في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة وذلك دون إخلال بالأحكام الخاصة بالمتشردين.
أما عن جريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء تقع بين السر والعلانية، ولها أركان وشروط تحدد الإتهام، وتعرض القانون لجريمة الفعل الفاضح المخل بالحياء وجرم كل فعل يخل بحياء الغير وتحدث عن جريمتين للفعل الفاضح.
وبحسب قانون العقوبات فإنه “يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعى إذا كانت خادشة للحياة”.
وتقدم أشرف فرحات ببلاغ للنائب العام المستشار حمادة الصاوي في إحدى هذه المنصات بعد الوقوف على كافة الأعمال التى تقوم بها وتنشرها للعامة بقصد جمع المشاهدات لتحقيق الربح وتقديمها على أسطوانة مدمجة مؤكدا أنه لا يواجه تلك التصرفات للحد من حرية أحد ولكن للمحافظة على القيم الأسرية للمجتمع المصرى.