الزواج العرفي بين الحلال والحرام

كتبت زيزي غريب

الزواج العرفى هل الزواج العرفي حلال أم حرام ؟
ويشغل موضوع حرمانية الزواج العرفي من عدمه بال الثيرين ولا سيما غير القادرين على الزواج بشكل رسمي فيقعون في هذا الأمر نتيجة إلى بعض الظروف التي تدفعهم إلى ذلك.

هل الزواج العرفي حلال أم زنا
وكثرت الاعتقادات الخاطئة التي تجيب على سؤال “هل الزواج العرفي حلال أم حرام؟”، مع اختلاف الآراء حوله ورغم تأكيد بعض العلماء أن الزواج العرفي يجوز في بعض الحالات.

حرمانية الزواج العرفي
هل الزواج العرفي حلال أم حرام؟ سؤال يشغل بال الكثيرين، حيث قال بعض العلماء إن الزواج العرفي ليس زنا، ورفضه ليس له علاقة بالشرع، وإنما هو مسوءة اجتماعية، ولكن إذا استوفى شروطه الدينية فهو جائز دينيًا، وإذا استوفى شروطه الاجتماعية فهو جائز اجتماعيًا.

شروط الزواج العرفي الشرعي الصحيح
وتوجد بعض الشروط التي من الواجب توافرها في حالات الزواج العرفي لكي يخرج من بوتقة الحرمانية ويصبح زواجا شرعيا سليما، شريطة وجود ولي، إلا أن بعض العلماء أكدوا أن حال استيفاء الشروط يكون شرعيا.

الزواج العرفي حلال في هذه الحالات
ويرى الإمام أبو حنيفة أن عقد الزواج إن خلا من الولي فهو عقد صحيح شرط أن تُجريه المرأة البالغة العاقلة على الرجل المكافئ لها، فإن لم تكن المرأة بالغةً، أو كان الزوج غير كفؤ لها فالعقد باطل عند الحنفية.

الزواج العرفي حلال بحضور ولي وشهود
وقال أبو حنيفة إن الزواج ن تم بخضور الولي والإعلان والصيغة والمهر، ثم خلا من الشهود فعند جمهور الفقهاء إن العقد باطل لاشتراط الشهود وحضورهم أثناء العقد، وخالف المالكية فأجازوا إتمام عقد الزواج من غير حُضور الشهود واكتفوا بإعلان الزّواج وإشهاره

الزواج العرفي شرعي وصحيح إذا توافرت كافة الشروط
لذا فإن الإجابة على “هل الزواج العرفي حلال أم حرام؟” من الممكن حسمها حسب جمهور العلماء أنه جائز حال توافر كافة الشروط ويكون حينها زواج شرعي صحيح باتّفاق الفقهاء، يجوز أن يجري فيه التناسل، وتَنطبق عليه جميع جُزئيّات عقد الزواج وتفاصيله، فيجري فيه التّوارث وحرمة المُصاهرة ويثبت فيه النسب والمهر.

أما عن رأي الدين الأحاديث ?

فالزواج العرفي غالباً ما يطلق على الزواج الذي لم يسجل في المحكمة. وهذا الزواج إن اشتمل على الأركان والشروط وعدمت فيه الموانع فهو زواج صحيح،

لكنه لم يسجل في المحكمة، وقد يترتب على ذلك مفاسد كثيرة، إذ المقصود من تسجيل الزواج في المحكمة صيانة الحقوق لكلا الزوجين وتوثيقها، وثبوت النسب وغير ذلك، ورفع الظلم أو الاعتداء إن وجد، وربما تمكن الزوج أو الزوجة من أخذ الأوراق العرفية وتمزيقها وإنكار الزواج، وهذه التجاوزات تحصل كثيراً. وسوء كان الزواج عرفياً أو غير عرفي فلا بد أن تتوفر فيه الأركان والشروط كي يكون صحيحاً.

أما الأركان فأهمها: الإيجاب والقبول.

وأما الشروط فأهمها: الولي، والشاهدان، والصداق (المهر)

لقوله صلى الله عليه وسلم: “لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل” رواه ابن حبان في صحيحه عن عائشة وقال:
ولا يصح في ذكر الشاهدين غير هذا الخبر، وصححه ابن حزم، ورواه البهيقي والدراقطني، ولقوله صلى الله عليه وسلم: ” أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فنكاحها باطل، فإن دخل بها فلها المهر بما استحل من فرجها، فإن اشتجروا فالسلطان ولي من لا ولي له” رواه الترمذي وحسنه، وصححه ابن حبان والألباني.

وأما الصداق فلا بد منه، لقوله تعالى: ( وآتوا النساء صدقاتهن نحلة)

ولقوله صلى الله عليه وسلم: لرجل أراد أن يزوجه من امرأة. “التمس ولو خاتماً من حديد” رواه البخاري ومسلم.

راي الاستاذ الدكتور أحمد كريمة ?

وأوضح كريمة عن مكونات الزواج الرئيسية، «الإيجاب والقبول بين طرفي العقد، والولاية عند جمهور الفقهاء، وتحديد الصداق حسب الاتفاق، وشهادة الشهود أقلهم شاهدان عدلان، هذه مكونات رئيسية لا بد أن توجد ليكون عقد الزواج صحيحًا».

وقال : «هناك متممات لا صلة لها بصحة العقد، وهي الزفاف والإعلان والوليمة».

وأكمل: «إذا توافرت هذه الشروط فإن هذا العقد من الناحية الفقهية نكاح صحيح، وهذا الذي كان على عصر النبي محمد وعصر المسلمين، إلى أن رأى ولاة الأمور من باب المصلحة توثيق العقد في محررات الدولة، ونحن ننادي بتوثيق العقد في محررات الدولة، أولى من الزواج العرفي حفظًا للحقوق

أما عن رأي الشخصي والمهني ?
مع احترامي وتقديري لكل الآراء انا ليس من الذين يحرمون ويحللون ولا أفقه كثيرا في الدين ولكن في هذا الزمن
يجب التوثيق عقد رسمي لأن الاغلبيه بعد ذالك ينكرون النسب والضحية الأبناء أو المرأة بعد ذالك لأن انكار الزواج
يجعل المرأة من وجهة نظر المجتمع الحديث زنا

ومن هنا فإننا ننصح إخواننا المسلمين بالبعد عن الزواج العرفي، والحرص على الزواج الصحيح الموثق. كما ننبه إلى صورة محرمة منكرة يقع فيها بعض الناس ‏