شاهدان في قضية شقة الزمالك: المتهم يمتلك خبرة كبيرة بمجال التحف والآثار

حصل اليوم الاول على أقـوال الشاهدين مصطفى عطالله محمد خليفة، أستاذ متفرغ بقسم الآثار المصريـة بكليـة الآثار جامعة القاهرة، وناصر محمد مكاوي عودة، أستاذ ورئيس قسم الآثار المصرية بكلية الآثـار جامعـة القاهـرة، في القضية رقم (5/635) لسنة 2022 جـنايات قصر النيل المقيدة برقم (7) لسنة 2022 كلي وسـط القاهرة والمقيدة برقم (5) لسنة 2021 حصر تحقيق المكتب الفني، والمعروفة اعلاميا بقضية شقة الزمالك.

 

وشهدا الشاهدان أنه بفحصهمـا والشـهـود مـن الحـادي عـشـر حـتى الخامسة عشر الأجنـدات السـت عـشرة والملف المرقم (١٧) – المضبوطين وتبينهـم تضمنهـا توصيفات عـديـدة لتـحـف وأنتيكات منها مـا هـو ذات دلالة أثرية، والتي تتماثل بعضهـا مـع توصيفـات قطـع أثريـة مضبوطـة وأخـرى مـن المملوكة لأسرة المحمـد علي»، والتوصيفات دالة على دراية كاتبها وخبرتـه الكبيرة في مجال التحف والآثار، وامتلاكه القدرة العالية على التمييز بين العصـور والحضارات المنتمية إليهـا القطـع بطريقة فنيـة دقيقـة، وإحاطته بمصطلحات أثرية رصينة لا يعلمها إلا أهـل الخبرة والصنعة وعلماء الآثار، وأنهـم ببينوا من فحـص الكتــب والكتالوجـات المضبوطة تضمهنا في مجملهـا كم كبير لصـور تحـف وقطـع وتماثيل وأيقونات وعمـلات تنتمي لعصـور وحضارات مختلفة مشفوعة بأبحاث وشروح تفصيلية لقيمتهـا الأثرية وتقديـر ثـمـن بيـع بعضهـا، وأن منهـا مـا يمـائـل قطـع أثريـة مضبوطة بالوحـدة السـكـية محـل الواقعة.

 

وأنهيـا شهادتهما بصدور بعض الكتالوجات من صالات مـزادات علنيـة بالخارج متخصصة في بيع القطع الأثرية ذات القيمة الفنية العالية.

 

كانت النيابة العامة قد أحالت المتهمين إلى المحاكمة الجنائية في ختام التحقيقات، والتي أظهرت أن حائز شقة الزمالك وزوجته، المتهمين في القضية، اعتادا شراء وبيع الآثار ومبادلتها، وامتلاكهما 1384 قطعة أثرية ترجع إلى حقب مختلفة من الحضارة المصرية القديمة والعصور الإسلامية وعصر أسرة ( محمد علي ) والتي تخضع للحماية قانونا وغير المسجلة لدى المجلس الأعلى للآثار، ولم يُخطرا بها لتسجيلها خلال المدة المقررة قانونا مع علمهما بأثريتها.

وكشفت تحقيقات النيابة أن المتهمين أخفيا أيضا 119 قطعة من ممتلكات أسرة ( محمد علي ) الصادر قرار مجلس قيادة الثورة في 8 نوفمبر 1953 بمصادرتها.

 

 

وتضمنت أدلة الثبوت بحق المتهمين، شهادات لـ 16 شاهدا، من بينهم حُراس العقار محل الشقة، وأحد جيران المتهمين، ووكيل قسم مباحث الآثار مُجري التحريات، فضلا عما تبين للنيابة العامة من مُعاينتها الشقة وما فيها من قطع أثرية متكدسة عثرت عليها إدارة التنفيذ بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية خلال اتخاذها إجراءاتها، إضافة إلى ما تمكنت النيابة العامة من ضبطه من قطع أثرية أخرى ومستندات هامة بالشقة بعد إفراغها من التكدس.

 

 

وأشارت النيابة إلى أنها أقامت الدليل قبل المتهمين من شهادة أعضاء اللجنة الأثرية التي سبق وأمرت بتشكيلها برئاسة الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وتقاريرها بشأن فحص القطع الأثرية المضبوطة، والمستندات الهامة التي عثرت عليها النيابة العامة، إضافةً إلى ما ثبت من إفادة المجلس الأعلى للآثار بأن القطع الأثرية المضبوطة غير مسجلة لديه، وأن المتهمين غير مسجليْن كحائزي آثار.

 

 

وتضمنت أدلة الاتهام ما تبين للنيابة العامة من اطلاعها على المستندات الهامة التي ضبطتها، وربطها بما ثبت بتقارير فحص تلك المستندات – من قبل اللجنة الأثرية – وتقرير إدارة أبحاث التزييف والتزوير بمصلحة الطب الشرعي، حيث كان حاصل الدليل المستمد منها، علم المتهمين اليقيني بحيازتهما قطعا أثرية واتجارهما في الآثار.