مدبولي يتابع مشروعات الطاقة المتجددة ويؤكد: لا تأخير في التنفيذ أو سداد مستحقات الشركاء
كتب جودة عبد الصادق إبراهيم
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مستجدات الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكدًا أن الدولة تولي هذا القطاع أولوية قصوى باعتباره أحد أهم محاور تأمين مصادر الطاقة وتحقيق التنمية المستدامة، مع التشديد على عدم السماح بتأخر أو توقف أي مشروع، خاصة مع انطلاق العام المالي الجديد.
جاء ذلك خلال اجتماع عقده رئيس الوزراء بحضور المهندس محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وأحمد كجوك وزير المالية، وعدد من مسؤولي الوزارات والجهات المعنية.
وأكد مدبولي أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المعتمدة لتنفيذ المشروعات، إلى جانب الانتظام في سداد مستحقات الشركاء المحليين والدوليين، بما يعزز الثقة في مناخ الاستثمار ويقوي الشراكة مع القطاع الخاص.
وأشار رئيس الوزراء إلى أنه سيعقد اجتماعًا لاحقًا مع محافظ البنك المركزي ووزير المالية لمتابعة توفير الاعتمادات المالية اللازمة لاستكمال المشروعات، تمهيدًا لعرض الموقف على الرئيس عبد الفتاح السيسي.
من جانبه، استعرض المهندس محمود عصمت الموقف التنفيذي لمشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكدًا أن الوزارة تواصل تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة، من خلال تطوير الشبكة القومية، والتوسع في أنظمة تخزين الكهرباء، وتعزيز التعاون مع القطاع الخاص لضمان تنفيذ المشروعات في مواعيدها.
وأوضح وزير الكهرباء أن هناك تنسيقًا مستمرًا مع وزارة المالية لتوفير التمويل اللازم، بما يضمن استكمال المشروعات وفق الخطط الزمنية المحددة.
بدوره، أكد أحمد كجوك، وزير المالية، التزام الوزارة بتوفير الاعتمادات المالية وسداد مستحقات الشركاء بانتظام، مشيرًا إلى أن موازنة العام المالي الجديد تتضمن مخصصات مرنة لدعم مشروعات التحول الأخضر والطاقة المتجددة، بما يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات.
وفي ختام الاجتماع، شدد رئيس الوزراء على استمرار التنسيق الكامل بين وزارات الكهرباء والمالية والبنك المركزي، لمتابعة التدفقات المالية للمشروعات وتذليل أي عقبات، مؤكدًا أن التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة يمثل ركيزة أساسية لتعزيز النمو الاقتصادي، وخفض تكاليف الإنتاج، ودعم أهداف التنمية المستدامة في مصر.
