بقلم ا.د فتحي الشرقاوي
من المؤكد والمعلومات ان علاقة عميد اي كلية برئيس جامعته،تقوم على التشاور المستمر وتبادل الاراء ومن ثم الاتفاق على.اي قرارات يتخذها العميد في إدارته لكليته التي تتبع بالقطع في النهاية لسلطة رئيس الجامعه،( الكل أكبر من مجموع الاجزاء) ولا شك أن اي قرارات تصدر من عميد الكلية تمر عبر عدة قنوات شرعية،يتصدرها اللجان الخاصة بالعادة وكلاء الكلية( لجنه شؤون الطلاب/ لجنة الدراسات العليا والبحوث/ لجنة البيئة وخدمة المجتمع ) ثم تنتقل قرارات تلك اللجان بدورها إلى اللجان الأكثر شمولا والساعات يعلم نفس المسميات،ولكن برئاسة السادة نواب رئيس الجامعه، لكي تكتسب قرارات العمداء صفة الشرعية النسبية المؤقته
ثم يتم صك القرار بصفة الشرعية التامه مع أول انعقاد لمجلس الجامعه بحضور السادة العمداء ونواب رئيس الجامعة، إن هذا التسلسل الإداري يعني أن عميد الكلية ليس لديه سلطة الانفراد بقرارات تخص كليته بمحض إرادته الذاتية فقط بعيدا عن بقية دوائر صنع القرارات التي تصب في النهاية في قلم رئيس الجامعه بوصفه ممثلا لمجلس الجامعه الذي يترأسه
إلى هنا تبدو الأمور طبيعية ولا تحتاج منا إلى عناء التفسير والتحليل وإجهاد العقل في التفكير ،وانطلاقا مما سبق عندما يلجأ عميد الكلية الى منع الطلاب من دخول الامتحانات لتأخرهم في سداد المصروفات،فان العقل سيتجه فورا إلى ذلك التسلسل الإداري الذي سبق لنا توضيحه،أو بعبارة أخرى علم الجامعه بالقرار قبل خروجه الى حيز التنفيذ والتفعيل. فإذا كان القرار الذي اتخذه العميد خاطئا ويشوبه العوار،فإن نفس المنطق ينسحب على كل اللجان التي تعلو مستوى العميد حتى نصل للرأس( رئيس الجامعه) هذا هو التسلسل المنطقي التقريري التقييمي لتسلسل الامور وفقا لأبسط البديهيات،هيا بنا نستعرض حدث فريد ويتسم بالغربة من حيث معالجته، وقع في كلية التجارة جامعة القاهرة
حيث اتخذ العميد قرارات ثم اعقبه رفض رئيس الجامعه له،وقام بإلغاء بل امعانا في رفضه واستهجانه له قام سيادته باستقبال الطلاب والتهدئه من روعهم ومن ثم السماح لهم بدخول الاختبارات على عكس ماجاء به قرار عميد الكلية،حيث أوضح الدكتور محمد سامى عبد الصادق ، أنه بمجرد ورود الشكوى تم توجيه الكلية بالسماح للطلاب بأداء الاختبارات وانتظم الطلاب فى أداء امتحانات الميد تيرم باليوم التالى مباشرة مشيرا إلى أن الطلاب لم يؤدوا اختبار مادة واحدة وأنهم لم يكونوا قد سجلوا المادة، لافتا إلى أنه سيتم إعادة الامتحان لهؤلاء الطلاب مع الاحتفاظ بكامل درجاتهم وأشار رئيس جامعة القاهرة، إلى أنه لن يمنع طالب من أي كلية من كليات الجامعة من أداء الامتحانات سواء على مستوى امتحانات منتصف الفصل الدراسى الأول أو امتحانات نهاية التيرم ، لافتا إلى أنه تم توجيه الكلية بإعلان موعد جديد لتنظيم اختبار المادة للطلاب.وعلى الرغم من إيجابية قرار رئيس الجامعه وحسن تعامله مع الازمة،الا ان من حقنا طرح عدة تساؤلات تحمل بداخلها الإجابات والردود الخاصة بها بشكل غير مباشر
السؤال الاول: هل لدى عميد كلية التجارة قرارا مسبقا محصنا من قِبل مجلس الجامعه بمنع الطالب من دخول الاختبارات في حال عدم سداده لمصروفاته⁉️ الاجابه على هذا السؤال البسيط في طرحه والعميق في معناه،سوف تحل لنا شفرة دافنشي وإعادة اختراع العجله…إذا كانت الإجابه لأ..أي ليس لدى العميد قرارا محصنا من رئيس جامعته بهذا الشأن،هنا نكون أمام مخالفه إدارية للعميد لابد من حسابه ومسائلته عليها وبالتالي يعد تدخل رئيس الجامعه لإعادة الامور الى نصابها ينطلق من دوره الأصيل في متابعته لكل مايحدث في كليات جامعته،
أما إذا كانت الإجابة (نعم) أي لدى العميد قرارا مسبقا من قِبل مجلس الجامعه أو أي من لجانه المنبثقة منه، فهنا نكون أمام كوميديا سوداء ،اذ كيف يتم إلغاء قرار سبق اتخاذه من نفس الجهة التي اصدرته ( مجلس الجامعه ) لو حدث ذلك الخيار نكون أمام عدة تفسيرات.الاول اظهار أن عميد الكلية لايهتم بمصالح طلابه بدليل أن رئيسه الاعلى قام بإصدار قرارا ينفي ماسبق ان اصدره العميد ،وفي ذلك تقزيم لمكانته وتهميش لدوره والاقلال من تأثيره الاداري وسط جموع طلاب كليته..وهو مانرفضه شكلا وموضوعا
الثاني: قيام رئيس الجامعه بأخذ اللقطة التلمعيه ومن ثم ظهوره بدور المنقذ والبطل
السؤال النهائي... هل من أحد يجيب ويوضح لنا،إذا ماكان لدى عميد الكلية قرارا مسبقا من رئيس جامعته بهذا الشأن، ام أن قراره كان يتسم بالاجتهاد الذاتي الفردي بعيدا عن الشرعية الأعلى( رئيس الجامعة) لأن الإجابه حينئذ ستفض معميات الامور وتجلي الحقيقية
استقيموا يرحمنا ويرحمكم الله
ا.د فتحي الشرقاوي
نائب رئيس جامعة عين شمس السابق
